هومبريس
أصدر وزير العدل قراراً بإنشاء و تنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، متمثلة في مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة إستئناف.
وأوضح بيان للوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز النهج اللامركزي و إرساء دعائم الإدارة القضائية الحديثة، و كذا في سياق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين و تعزيز فاعلية و جودة الخدمات القضائية، و ذلك من خلال تعزيز الإستقلالية الإدارية و المالية للمديريات الإقليمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المديريات الإقليمية من تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية للوزارة بشكل يتماشى مع خصوصيات كل دائرة قضائية.
وستتولى المديريات مسؤوليات رئيسية، من بينها الإشراف على الشؤون الإدارية و المالية للمحاكم، و تنسيق الجهود المحلية، و إعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي إحتياجات الدوائر القضائية.
كما ستسهم في تعزيز الحوكمة و تحقيق أهداف العدالة من خلال نظام مؤشرات أداء محكمة يحاكي المعايير الحديثة.
وبحسب المصدر ذاته، يعتبر تأسيس هذه المديريات الإقليمية خطوة محورية نحو دعم اللامركزية و تحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية، حيث ستتولى الإشراف على تطوير و صيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، و توفير الموارد البشرية و اللوجستية، و تحسين إدارة الأرشيف بما يخدم تسهيل العمل القضائي و تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى، ستتيح هذه المديريات الفرصة لإبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية وم ختلف الفاعلين المحليين، بهدف دعم العدالة المجتمعية و تعزيز التواصل المؤسساتي، بما يتوافق مع رؤية الوزارة لتحقيق عدالة منصفة و فعالة في كل أنحاء المملكة.
وخلص البيان إلى أن هذا القرار يمثل محطة جديدة في مسار تطوير قطاع العدل، و يعكس التزام الوزارة بدعم اللامركزية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية و تحقيق التنمية المستدامة.
