حميد رزقي
أبرز والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)، وافقت خلال الفترة 2020-2022، على 574 مشروعا، بقيمة استثمارية اجمالية ناهزت 55,5 مليار درهم، ودعا الى اتخاذ جميعِ الإجراءات الكفيلة بتبسيط وتسهيل المأمورية أمام المستثمرين لتمكينهم من اعداد الملفات الاستثمارية بالدقة والجاهزية المطلوبتين، وايداعها بالطريقة الصحيحة، للرفع من عدد وحجم الاستثمارات الموافق عليها، لإحداث المزيد من مناصب الشغل من أجل تلبية الطلب المتزايد من فرص العمل، خاصة لحاملي الشهادات من أبناء هذه الجهة.
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، الثلاثاء، بمقر الولاية، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، الذي خصص لتدارس تقدم إنجاز المشاريع الاستثمارية المُصادَق عليها خلال الفترة 2020-2022، من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بالإضافة الى تداول مجموعةٍ من النقط المهمة والمتعلقة خاصة بدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل التوقعي لسنة 2024، وكذا حصر برنامج العمل التوقعي المتعدد السنوات 2024-2026.
وكشف خطيب الهبيل أن عدد المشاريع التي تم إنجازها وشرعت في الاستغلال الفعلي، لم يتجاوز 236 مشروعا من مجموع المشاريع المُوافق عليها خلال الفترة 2020-2022، مشددا على التعبئة الشاملة والالتزام اللامشروط لكافة المتدخلين، من أجل تظافر الجهود لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الاكراهات التي تَحُدُّ من انجاز المشاريع الموافق عليها والشروع في استغلالها الفعلي.
كما أكد والي الجهة على الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المركز الجهوي للاستثمار في مواكبة تنفيذ التدابير التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، لتوفير الظروف الملائمة لتنمية الاستثمارات وتحفيزها وانعاشها وجلبها على المستوى الجهوي، خاصة من خلال تسهيل ولوج المستثمرين الى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية، بالإضافة الى تنويع طرق التمويل ووضع حلول تمويل مبتكرة، وكذا تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها، والمواكبة الشاملة للمقاولات لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
من جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة، عرضا قدم فيه مجموعة من المعطيات تخص تقدم إنجاز المشاريع الاستثمارية المُصادَق عليها خلال الفترة 2020-2022، من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛ كما تناول الخطوط العريضة للميزانية التوقعية لسنة 2024 ، وكذا برنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم نفس السنة، الذي يرتكز على خطة عمل متعلقة بمجموعة من الإجراءات تروم خاصة تقوية هياكل المركز، والتحفيز على ريادة الأعمال، واستدامة ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتدبير الصناديق الجهوية للدعم، وتحسين مناخ الأعمال، ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمقاولين، بالإضافة إلى التنشيط والترويج والذكاء الترابي و تنمية العرض الترابي الجهوي.
وعرف الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، عدة تدخلات شكلت مادة غنية لمناقشة وتدارس مختلف القضايا والجوانب المتعلقة بمجال النهوض بالاستثمار وجلب المستثمرين بالجهة، وكذا تباحث الحلول الكفيلة بتجاوز جميع العراقيل التي تحد من التسريع بإخراج المشاريع التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار الى حيز الوجود والشروع في استغلالها الفعلي.
وتمّت الموافقة خلال الاجتماع، على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي همت المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في شهر يونيو 2023، ودراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2024، وحصر برنامج العمل المتعدد السنوات 2024-2026، بالإضافة الى المصادقة على منح المركز الجهوي للاستثمار 05 مناصب مالية جديدة.
