هومبريس
إستعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، مضامين البرنامج الوطني لتحديث و رقمنة المصالح الإدارية لمختلف الجماعات الترابية، الذي أطلقته الوزارة تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس و الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية و تطوير وسائل عملها.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول“رقمنة الجماعات الترابية”، أنه بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات و المواطنين، قامت المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع عدد من الفاعلين بوضع ثلة من البرامج و كذا مد الجماعات الترابية بالعديد من المنصات التي تقدم عدة خدمات في مجموعة من المجالات.
وفي هذا السياق، أشار وزير الداخلية إلى منصة “رخص”، و هي “الشباك الرقمي الموحد لرخص التعمير و الرخص الإقتصادية الذي عرف تفعيل خاصية غاية في الأهمية و هي إعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة منذ 13 يوليوز 2023 و التي تمكن المرتفق من اللجوء إليها بمجرد إنقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري”.
وأوضح لفتيت أنه تم اللجوء من طرف المرتفقين إلى هاته الخاصية في 31 ملفا فقط من أصل 129 ملفا مؤهلا لتفعيلها إثر إنصرام المدة القانونية المحددة، مسجلاً أن تفعيل هاته الخاصية ساهم في تخفيض عدد ملفات التي تجاوزت الآجال القانونية المحددة بأكثر من 80 في المائة في الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
كما ذكر المسؤول الحكومي بورش رقمنة رسوم الحالة المدنية لتخزين أزيد من 55 مليون رسم منذ سنة 1915، و ورش تحديث خدمات مكاتب الحالة المدنية الذي يقوم على مجموعة من التدابير و الآليات (بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، السجل الوطني للحالة المدنية، التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، المعرف الرقمي المدني الإجتماعي).
وأبرز أنه تم أيضاً تفعيل منصة “watiqa.ma” و هي شباك لتلقي طلبات الوثائق الإدارية مثل النسخة الموجزة و الكاملة لعقود الإزدياد، و كذا مكتب الضبط الرقمي، و منصتي “chikaya.ma” و “chafafiya.ma”.
وتابع الوزير أنه تم وضع برنامج معلوماتي مندمج لتدبير منازعات الجماعات الترابية و إضفاء الطابع الرسمي على التبادل الإلكتروني للوثائق المرتبطة بالمنازعات، إلى جانب وضع منصة للتكوين المستمر عن بعد لفائدة المنتخبين و أطر الجماعات الترابية، تدبير أعمال مجالس الجماعات الترابية بمنصة “majaliss.ma” من خلال رقمنة أعمال مجالس الجماعات الترابية (جدول الأعمال، الدعوات، المقررات ..).
وبعدما أشار إلى المنصة الرقمية للخزينة العامة للمملكة وما تتضمنه بخصوص التدبير المندمج للنفقات و التدبير الخاص بالأمر بالصرف و الموارد البشرية فيما يخص الأجور و المسار المهني للموظفين، تطرق لفتيت إلى نظام المعلومات الجغرافية الذي يمكن من برمجة و تحديد الأولويات لمشاريع برامج تقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية بالوسط القروي.
