هومبريس
ترأس المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الدورة الثانية و التسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر الجاري، و التي تعتبر أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل و التعاون الشرطي المتعدد الأطراف.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول تميزت بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية و رؤساء المكاتب المركزية الوطنية في 177 دولة من بين 196 دولة عضو في الأنتربول، بالإضافة إلى رؤساء و أعضاء العديد من المنظمات الدولية و الإقليمية و المعاهد الأكاديمية و مجموعات التفكير التي تعنى بالتعاون الأمني و التنسيق الشرطي و قضايا العدالة الجنائية.
تعزيز الحضور الأمني المغربي في المحافل الدولية و ترصيد النموذج الأمني المغربي :
تندرج مشاركة المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني في أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول ضمن إستراتيجية مندمجة تروم تدعيم إنخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الأمني الدولي، لمواجهة مختلف التهديدات الإرهابية و مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، و كذا توطيد الحضور الأمني المغربي كفاعل رئيسي و موثوق به في مختلف المؤتمرات و الملتقيات العالمية ذات الصلة بالتعاون الشرطي و قضايا العدالة الجنائية.
وتستمد هذه الإستراتيجية مبادئها و مرتكزاتها و أهدافها من التوجيهات الملكية السامية، و من النظر الموفق السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، وم ن رؤيته المتبصرة لأهمية التعاون الدولي و الإفريقي في مختلف المجالات بما فيها المجال الأمني.
كما تأتي هذه المشاركة في سياق إعداد و تحضير المملكة المغربية لإستقبال الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للأنتربول، و التي ستحتضنها مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 27 نونبر 2025، و التي تتطلع لتوحيد صفوف أجهزة إنفاذ القوانين من أجل خلق جبهة مشتركة لمواجهة التهديدات الإجرامية الناشئة و المرتبطة بالمخاطر غير النمطية، و التفكير في الحلول الكفيلة بمواجهتها من منظور جماعي، من أجل عالم أكثر أمناً و ألفية أكثر أماناً.
وتميز وفد المملكة المغربية الذي يقوده المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني ضمن أشغال الجمعية الحالية للأنتربول بمدينة غلاسكو، بمشاركة مدراء بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، و رؤساء الأقطاب المكلفين بالتواصل و التعاون الأمني الدولي، علاوة على أطر من مكتب أنتربول الرباط.
وتشكل الجمعية العامة للأنتربول، موعداً سنوياً و مناسبة متجددة تشارك فيها مصالح الأمن المغربية في مناقشة قضايا الأمن الشامل و آليات التعاون الشرطي الدولي، و إستشراف التهديدات و المخاطر المحدقة بالأمن العالمي، فضلاً عن إبراز معالم النموذج الأمني المغربي، المفتوح على كل أنواع التعاون المثمرة، و الموسوم بقابلية تطوير الشراكات الأمنية بما يخدم قضايا الأمن و الإستقرار.
تفويض السلط لتمثيل المملكة المغربية في قضايا الأمن و التعاون الشرطي الدولي
حصل المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني على تفويض السلط Délégation de pouvoirs لتمثيل المملكة المغربية في جميع اللقاءات و المباحثات المرتبطة بقضايا الأمن المنظمة في إطار الدورة الحالية لأشغال الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول.
ويمنح هذا التفويض الحق في الدفاع عن المصالح الأساسية للمملكة المغربية في مجال الأمن، وخدمة قضاياها المرتبطة بمواجهة المخاطر و التهديدات الإجرامية، و كذا تعزيز إشعاعها و تموقعها كفاعل أساسي ضمن الجهود الدولية الرامية لإرساء الأمن و تعزيز الإستقرار على المستوى العالمي.
ويخول تفويض المهام كذلك للمدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني الحق في التصديق على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأنتربول، بعد ملاءمتها و إبداء الرأي بشأنها بما يخدم مصالح المغرب العليا، علاوة على التصويت على المقترحات المرتبطة بالنظام الأساسي للأنتربول، و كذا تزكية و التصويت على الترشيحات لعضوية المناصب السامية في منظمة الأنتربول و في لجنتها التنفيذية.
تدعيم التعاون الأمني المتعدد الأطراف و إجراء مباحثات ثنائية لتبادل الخبرات و تعزيز التنسيق البيني في قضايا الأمن و مكافحة الجريمة
أبرز وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للأنتربول مظاهر و تجليات التجربة المغربية لتعزيز تطبيقات الذكاء الإصطناعي ضمن مستقبل العمل الشرطي، كما شارك في مباحثات بلورة الإستراتيجية العالمية للأنتربول لمواجهة الإرهاب و تعزيز الدعم الميداني لأجهزة تطبيق القانون.
كما شارك الوفد الأمني المغربي في المناقشات المتعددة الأطراف التي تناولت آليات تعزيز الوصل بين أجهزة الشرطة، من خلال السعي لإقامة شراكات دولية تشكل جبهة مشتركة لمواجهة الإمتدادات الدولية للمخاطر الإجرامية، و كذا تعزيز إرتباطها بمنظومة وشبكة الإتصالات الدولية التي يوفرها الأنتربول للدول الأعضاء.
وتميزت المناقشات الأمنية المتعددة الأطراف أيضاً بدراسة و تحيين و تطوير قائمة الأنتربول لأسوء المواقع الإلكترونية التي تنشر مواد الإعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، و كذا الإسهام في إعداد مشروع إتفاق تعاون موحد بين الأنتربول و كيانات من القطاع الخاص، بغرض ضمان المواجهة الناجعة لهذا النوع من الجرائم الخطيرة.
وفي سياق المباحثات المشتركة بين الدول، استعرض المغرب كذلك مرئياته و مقترحاته الكفيلة بتطور مشروع الاتفاق بين الأنتربول و منظمة الصحة العالمية، و كذا مذكرة التفاهم المرتبطة بالحفاظ على تعددية الأطراف لتعبيد الطريق نحو بنية أمنية عالمية متكاملة، قادرة على إستيعاب التحولات العميقة في بنيات الجريمة و إمتداداتها الدولية.
وفي نفس السياق المرتبط بتدعيم التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، عقد المدير العام للأمن الوطني لقاءات ثنائية مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، و مع السيد يورغن شتورك الأمين العام للمنظمة المنتهية ولايته، و مع الأمين العام للأنتربول المنتخب حديثاً السيد فالديسي أوركيزا، و هي اللقاءات التي تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني مع المغرب، في مجال المساعدة التقنية و التنسيق العملياتي، و كذا آليات تطوير العمل الأمني المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية على مستوى الإقليمي و الدولي.
وبالموازاة مع أنشطة العمل الأمني الشامل، أجرى المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني والوفد المشارك له العديد من اللقاءات و المباحثات الثنائية مع وفود الدول الصديقة و الشقيقة، من أجل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني، و السعي للإرتقاء بمستوى التنسيق الثنائي مع المغرب إلى مصاف الشراكة الأمنية الإستراتيجية.
وفي هذا الصدد، عقد وفد المملكة المغربية لقاءات ثنائية مع رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بدولة ألمانيا الإتحادية، و مع المدير العام للأمن بدولة أوزبكستان، و كذا مع رئيس وفد المملكة المتحدة في شخص المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم، و مع نائب رئيس الحكومة و وزير الداخلية في جمهورية صربيا، و مع المفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب، من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.
كما تباحث وفد المملكة المغربية مع الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، و مع المدير العام للأمن بدولة السنغال، و مدير التعاون الأمني الدولي بجمهورية السودان، و مع المدير العام للخدمات الخاصة الدولية بالدرك الملكي الكندي، و المدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، و مدير مكتب الأمن العمومي بدولة مقدونيا، و رئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، و رئيس مكتب الأنتربول بدولة رواندا.
وقد شكلت هذه اللقاءات، سواء المنجزة في إطار متعدد الأطراف أو في النطاق الثنائي، مناسبة للوفد الأمني المغربي لإبراز موقف المملكة المغربية بشأن العديد من القضايا الأمنية، و الدفاع عن مصالح المغرب في الجانب المرتبط بالتعاون الأمني الشرطي، علاوة على تأكيد التزام المملكة بتبادل خبراتها و تجاربها في مجال مكافحة الإرهاب و مختلف صور الجريمة العابرة للحدود مع كافة الدول و المنظمات ذات الإهتمام بالعمل الأمني.
إنتخاب المغرب بأغلبية كبيرة لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية.
تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن و الإستقرار على الصعيد الإقليمي و الدولي، و تثميناً كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب، فقد تم التصويت بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في إنتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وقد جرى إنتخاب ممثل المملكة المغربية من طرف مندوبي 96 دولة عضو في منظمة الأنتربول، بفارق كبير مع باقي المرشحين.
وكان المغرب قد ترشح لإنتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية مدفوعاً بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، و مسلحا بيقين راسخ و عزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب، و تبادل خبراته و تجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري.
وانطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خياراً إستراتيجياً وأولوية بالنسبة للمملكة و شركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.
ومن هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل لشغل هذا المنصب، يستند إلى ركيزة أساسية و محورية مؤداها أن الإستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، و تطوير المرافق العامة الأمنية، و تعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر و منعها من الإرتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعدما تم إنتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية، بهدف توفير الإستجابة السريعة و الناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، و كذا تسليط الضوء و تنسيق الجهود بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة إستغلال الذكاء الإصطناعي و التكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
يُذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية و رئيس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
إستلام المغرب لعلم الأنتربول إيذانا بإحتضان الدورة الثالثة و التسعين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول
في ختام فعاليات اليوم الأخير من أشغال الدورة الثانية و التسعين للجمعية العامة للأنتربول، تم تسليم علم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للمدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، بإعتباره رئيس الوفد الأمني للدولة التي ستحتضن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول.
وقد دأبت منظمة الأنتربول على تكريس هذا التقليد، الذي يقضي بتسليم علم هذه المنظمة الشرطية للدولة المضيفة للنسخة المقبلة للجمعية العامة، إيذاناً بإنخراطها في التحضير و الإعداد لإحتضان هذا الموعد السنوي، الذي يعتبر أكبر تجمع لأجهزة إنفاذ القانون في العالم.
وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة خاطب فيها رؤساء و أعضاء الوفود المشاركة، مجدداً الشكر و التقدير لكل الدول الأعضاء التي اختارت بالإجماع منح شرف إستقبال النسخة الثالثة و التسعين للجمعية العامة للأنتربول للمملكة المغربية، و تحديداً لمدينة مراكش في عام 2025.
كما عبر عبد اللطيف حموشي عن فخر و إعتزاز السلطات المغربية، ممثلة في مصالح الأمن، بأن تكون المملكة المغربية قبلة آمنة لجميع الدول و المنظمات و المعاهد الأمنية للتداول في قضايا الأمن العالمي، لبحث سبل إرساء عالم أكثر أمناً، و تسطير إستراتيجيات الأمن في أبعاده الشاملة و العابرة للحدود الوطنية.
وشدد المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني على حرص مصالح الأمن المغربية على توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح دورة الأنتربول المقبلة، لتكون إجتماعاتها ناجحة و مثمرة، بمخرجات و توصيات واعدة، و مقاربات متطورة، تسمح بخلق جبهة عالمية و مشتركة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.
وفي ختام كلمة المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، تم عرض شريط فيديو يبرز مؤهلات المملكة المغربية، و معالم مدينة مراكش التاريخية، و يسلط الضوء على النموذج الأمني المغربي، و ذلك للتعريف بمقومات الدولة التي ستستضيف الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول.
