هومبريس
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، مراسم التوقيع على محضر إتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
جاء ذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى إتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي و المالي لموظفي قطاع التعليم، و ذلك بهدف تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.
ووقع على محضر الإتفاق، الذي جاء تحت عنوان “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، و يونس سكوري، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، و عن الشركاء الإجتماعيين للحكومة ممثلو كل من : الجامعة الوطنية للتعليم UMT، و النقابة الوطنية للتعليم CDT، و الجامعة الحرة للتعليم UGTM، و الجامعة الوطنية للتعليم FNE، و النقابة الوطنية للتعليم FDT.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه، تنزيلاً لخلاصات الإجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي، و التي تميزت بالجدية و المسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب و الملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة و فعالية، و تعزيزاً للمكتسبات التي تضمنها إتفاق 10 دجنبر 2023، فقد تم الإتفاق على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما تم الإتفاق على تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، و ذلك بعد إستطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد و ملاءمة المناهج و البرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج و المناهج الدراسية و أثرها على تخفيف الزمن الدراسي و الإيقاعات الزمنية.
وشمل الإتفاق أيضاً إعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس، و تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على إتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) و المحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، و ذلك إبتداءً من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
كما تم الإتفاق على الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم و إحتسابها في المعاش، و الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي و المستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم.
من جهة أخرى إتفقت اللجنة الوزارية و النقابات الأكثر تمثيلية على إحداث الدرجة الإستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها إبتداءً من سنة 2026، إرتباطاً بنتائج الحوار الإجتماعي المركزي، و إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، و معالجة إشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و 2021.
وتم التأكيد خلال مراسم التوقيع على محضر الإتفاق، على أهمية الإلتزام بأجرأة و مواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية و التكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من إنخراط كافة نساء و رجال التعليم، من أجل إصلاح هذه المنظومة و الإلتزام بضمان أجواء إيجابية، قصد تحقيق التفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
ونوه رئيس الحكومة، خلال الإجتماع، بالروح الإيجابية التي طبعت إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لافتا إلى قناعة الحكومة الراسخة بأن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة و أدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، و تعزيز الثقة في المدرسة العمومية و الرفع من جاذبيتها و تحسين مردوديتها.
ويندرج الإتفاق الحالي، في إطار الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة و ممثلي النقابات، بعدما تكللت الجولة الأولى في 10 دجنبر الجاري، بتوقيع إتفاق تاريخي يتضمن مكتسبات لرجال و نساء التعليم و خاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلاً عن حل عدد من الملفات و القضايا الفئوية العالقة.
جدير بالذكر، أنه بموجب محضر إتفاق 10 دجنبر الجاري، تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء و رجال التعليم بمختلف هيئاتهم و درجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024-فاتح يناير 2025).
