هومبريس
حذرت مؤسسات بنكية في المغرب، زبائنها من التفاعل مع رسائل نصية أو إتصالات هاتفية من أشخاص مجهولي المصدر يدعون أنهم موظفون بالأبناك.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تصاعدت فيه عمليات القرصنة و الإحتيال و النصب التي طالت حسابات مواطنين بواسطة طرق و وسائل جديدة توهم الزبناء بالنقر على روابط معينة للوصول إلى أرصدتهم البنكية.
وأكدت المؤسسات البنكية أنها لن تطلب من زبائنها أبداً إسم المستخدم أو الرمز السري أو أي معلومات شخصية أخرى عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن تعرض عدد من المواطنين في الأشهر الماضية لعمليات قرصنة لحساباتهم البنكية، مما أثار تساؤلات حول ضعف أنظمة الحماية لدى بعض البنوك المغربية.
وفي هذا الصدد، أكد فؤاد وكاد، خبير في المجال الرقمي، أن بعض البنوك لا تتوفر على أنظمة حماية كافية من القرصنة، مشيراً إلى أن هذه البنوك تعتمد على تكنولوجيا تقليدية و قديمة أصبحت متجاوزة في الأمن الرقمي.
وشدد الخبير على أن غياب أو ضعف تفاعل البنوك مع الزبناء الذين تعرضوا لعمليات الإختراق يرجح إلى عدم إعطاء قيمة للأمن الإلكتروني و الرقمي لمواقعها و تطبيقاتها.
من جانبه، قال مصطفى اقصاص، مدير وكالة للتسويق الرقمي، إن البنوك في المغرب ما تزال تتخبط في الكثير من المشاكل، مشيراً إلى أن التحول الرقمي الذي بات يشهده القطاع البنكي في المغرب كباقي المجالات، خاصة بعد جائحة كورونا، يجعل النظام المعلوماتي لبعض البنوك لا يتماشى مع تطلعات المستهلك المغربي.
توصيات لـ”حساب بنكي “مؤمن
بناءً على ما ورد في الخبر، يمكن تقديم التوصيات التالية للمواطنين لتجنب الوقوع ضحية عمليات القرصنة و الإحتيال :
عدم التفاعل مع أي رسائل نصية أو إتصالات هاتفية من أشخاص مجهولي المصدر يدعون أنهم موظفون بالأبناك.
عدم النقر على أي روابط أو فتح أي ملفات مرفقة بهذه الرسائل أو المكالمات.
عدم تقديم أي معلومات شخصية عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية.
التواصل مع البنك مباشرة إذا تلقيت أي رسالة أو مكالمة مشبوهة.
كما يمكن للبنوك إتخاذ الإجراءات التالية لتعزيز الأمن المعلوماتي لديها :
تحديث أنظمة الحماية لديها لتتوافق مع أحدث التقنيات.
التواصل بشكل أفضل مع زبائنها الذين تعرضوا لعمليات الإختراق.
تدريب موظفيها على طرق التعامل مع عمليات القرصنة و الإحتيال.
