هومبريس
يستضيف مجلس المستشارين يومي الخميس و الجمعة المقبلين، “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب” الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتتمحور أشغال هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع منتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، و رابطة مجالس الشيوخ و الشورى و المجالس المماثلة في إفريقيا و العالم العربي، حول موضوع: “التعاون جنوب –جنوب: دور البرلمانات الوطنية و الإتحادات البرلمانية الجهوية و القارية في إفريقيا و العالم العربي و منطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الإستراتيجية و تحقيق التكامل و الإندماج و التنمية المشتركة”.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار مواكبة ريادة المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، في إطلاق و دعم كل المبادرات التنموية و التضامنية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، و كذا في سياق تنزيل مضامين إعلان “الرباط عاصمة التعاون جنوب-جنوب” الصادر عن منتدى الحوار البرلماني “جنوب-جنوب” الذي تم تنظيمه برعاية ملكية سامية، من طرف مجلس المستشارين و رابطة مجالس الشيوخ و الشورى و المجالس المماثلة في إفريقيا و العالم العربي، يومي 04 و 05 مارس 2022 بالرباط.
كما يأتي تنظيم هذه الفعالية، يضيف البلاغ، كتأكيد على ضرورة تعزيز روابط التعاون جنوب- جنوب و العمل المشترك بين المؤسسات التشريعية في خضم ما يعانيه العالم اليوم من أزمات متعددة الأبعاد و متتالية، و كقناعة راسخة بأن التعاون جنوب-جنوب يعتبر خياراً إستراتيجياً للتنمية المستدامة و أداة أساسية لتمتين نسيج المصالح الإقتصادية و الروابط الإنسانية و لتحقيق التكامل و الإندماج في الإقتصاد العالمي.
وسيتناول هذا المؤتمر مواضيع و قضايا إستراتيجية ذات راهنية، و في طليعتها قضايا التنمية و التحول الإقتصادي و التجارة و الإستثمارات و التكنولوجيا و الإبتكار و الأمن الطاقي و الصحي و الغذائي و المائي، و بلورة و تبني توصيات و مقترحات و قرارات عملية تندرج في سياق إبراز دور البرلمانات الوطنية و الإتحادات البرلمانية الإقليمية و القارية في إفريقيا و العالم العربي و منطقة أمريكا اللاتينية، في تشجيع و تعزيز الشراكات الإستراتيجية على جميع الواجهات الإقتصادية و الإجتماعية و الإنسانية.
وسينكب المشاركون في المؤتمر على مناقشة هذه القضايا من خلال ثلاثة محاوور رئيسية تتعلق بـ “تعزيز الحوار السياسي و الأمن الإقليمي في إفريقيا و العالم العربي و منطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام و الإستقرار و الإزدهار”، و ”تحقيق التحول الإقتصادي و التكامل الإقليمين و التنمية المشتركة : أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الإستراتيجية و تشجيع الإستثمار و التكنولوجيا و البنيات الأساسية و تعزيز القدرات التنافسية”، و “ثلاثية التنمية المستدامة – الطاقة – البيئة”.
