أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الحكومة ستتصدى إلى عمليات ذبح إناث المواشي، باعتماد عدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، في أفق سن قانون ينظم القطاع برمته.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي، أنه بدءًا من الأسبوع الماضي، تم الشروع في تنفيذ قرار حظر ذبح إناث الأغنام داخل المجازر الرسمية لفترة محددة، مع العمل على التنسيق مع السلطات المختصة لتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل جميع أماكن الذبح الأخرى.
أفاد البواري أن مشروع القانون المرتقب، والمتعلق بتنظيم قطاع تربية المواشي من المنتظر أن يصدر هذا العام. سيوفر المشروع إطارًا قانونيًا يساهم في تنظيم المهن الأساسية في سلسلة الإنتاج، مثل التلقيح الاصطناعي، وتتبع القطيع، والحفاظ على الإناث، فضلاً عن تحسين النسل وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية.
ونوّه الوزير بالقرار الملكي الذي أهاب بالمواطنين بعدم ذبح الأضاحي في العيد المرتقب، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي، وبسبب الجفاف الذي دام سبع سنوات متتالية، وتدهور المراعي، ما أدى إلى تراجع رؤوس الماشية.
