هومبريس – ع ورديني
في بلاغ رسمي، نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صحة الادعاءات الواردة في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تزعم تعرض ابنها المتوفى سنة 2021 لسرقة أعضائه البشرية بعد حادثة سير.
وأكد البلاغ أن هذه الادعاءات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت موضوع بحث قضائي سابق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
في هذا السياق، أوضح البلاغ أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقًا لما ينص عليه القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وقد تم استئصال الكليتين والقرنية بعد الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من والدة الهالك، موقعة ومؤكدة ببصمتها ورقم بطاقتها الوطنية، وبعد معاينة واقعة الوفاة من طرف الجهات المختصة.
من جهة أخرى، خضعت عملية التبرع لإشراف لجنة طبية مختصة، حيث تم التأكد من حالة الموت الدماغي عبر فحص سريري دقيق وتصوير مقطعي للأوعية الدموية في الدماغ، كما تم تحرير محضر معاينة من طرف طبيبين مختصين.
وأكد البلاغ أن الأعضاء المستأصلة زُرعت لاحقًا لمرضى آخرين وفقًا لقائمة رسمية تحتفظ بها المصلحة المختصة بالمستشفى، وأن جميع الإجراءات موثقة في السجل الخاص بالتبرع بالأعضاء.
أهمية الشفافية في قضايا التبرع بالأعضاء
تبرز هذه الواقعة الحاجة إلى تعزيز التواصل المؤسسي والشفافية في التعامل مع قضايا التبرع بالأعضاء، خاصة في ظل انتشار المعلومات المغلوطة عبر المنصات الرقمية.
فالتوضيح الرسمي يُعيد الثقة في المؤسسات الصحية والقضائية، ويُبرز أهمية احترام الإجراءات القانونية والطبية في مثل هذه الحالات الحساسة.
التحديات الأخلاقية في زمن الإعلام الرقمي
تُسلط هذه القضية الضوء على التحديات الأخلاقية المرتبطة بتداول المعلومات غير المؤكدة عبر وسائل التواصل، وما قد تُسببه من تشويش للرأي العام.
كما تُعيد طرح سؤال المسؤولية الفردية والمؤسساتية في التحقق من الوقائع قبل نشرها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع إنسانية دقيقة مثل التبرع بالأعضاء.
