هومبريس – ح رزقي
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيين أربعة وعشرين ملحقاً قضائياً كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك بناءً على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية في اجتماعه المنعقد يوم 9 دجنبر 2025.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن الاجتماع ذاته شهد ترقية 155 قاضياً إلى الدرجة الممتازة، المحدثة بتوجيهات ملكية سامية، في خطوة تعكس العناية المولوية السامية التي يوليها جلالته لأسرة المحاكم المالية، وحرصه على دعم مسارها المهني وتعزيز مكانتها داخل المنظومة القضائية الوطنية.
هذا القرار الملكي يجسد الاهتمام الكبير بتقوية دور المحاكم المالية في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان الشفافية في تدبير المال العام، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويكرس قيم العدالة والإنصاف.
كما يعكس هذا التعيين حرص المؤسسة الملكية على تجديد دماء الجهاز القضائي المالي عبر إدماج كفاءات جديدة، إلى جانب تثمين خبرة القضاة المتمرسين من خلال الترقيات، بما يضمن التوازن بين الاستمرارية والتجديد داخل هذه المؤسسة الحيوية.
تعيين الملحقين القضائيين وترقية القضاة يندرجان في إطار رؤية شمولية لتقوية الرقابة المالية وتعزيز استقلالية القضاء المالي، بما يتيح مواجهة التحديات المرتبطة بتدبير المال العام، ويعزز مكانة المغرب كمرجع إقليمي في مجال الحكامة والشفافية.
هذه الخطوة الملكية تؤسس لمرحلة جديدة من تحديث البنية القانونية والتنظيمية للمحاكم المالية، وتفتح المجال أمام تطوير آليات المراقبة والتقييم، بما يضمن انسجام عمل هذه المحاكم مع المعايير الدولية، ويعزز دورها في حماية مصالح الدولة والمجتمع.
