هومبريس – يحيى فيلال
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس (18 أبريل، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1119 بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين و شروط التسجيل فيها و التشطيب منها، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الإتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 بتاريخ 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022)، و التي نصت على أن الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة إعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها، بصورة منفردة أو ضمن شخص إعتباري، يجب أن يسجلوا ضمن قائمة للمحكمين، كما أحالت هذه المادة على نص تنظيمي يحدد كيفيات مسك هذه القائمة و شروط التسجيل فيها و التشطيب منها.
وفي هذا الإطار، و بموجب مشروع هذا المرسوم، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمسك قائمة المحكمين مع تحديد البيانات الواجب تضمينها فيها و مسطرة التسجيل و كذا الحالات التي يتم التشطيب على المحكمين المسجلين فيها.
