كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة 3,15 مليار درهم، إلى غاية نهاية أبريل 2021، مقابل فائض قيمته 3,23 مليار درهم سجل سنة 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر أبريل 2021، أن هذا الفائض، يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة 375 مليون درهم، والناجم عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وحسب المصدر ذاته، فإن انخفاض المداخيل العادية بنسبة 9,6 في المائة ناتج عن تراجع الضرائب المباشرة بنسبة 8,4 في المائة، جراء انخفاض في حصة الجهات في ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بـ 45,9 في المائة، مقرونا بارتفاع رسم الخدمات الجماعية (+42,8 في المائة)، ورسم الأراضي الحضرية غير المبنية (+18,4 في المائة)، والرسم المهني (+49,6 في المائة)، وضريبة السكن (+57,1 في المائة).
كما يفسر تراجع المداخيل العادية للجماعات الترابية بانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 20,2 في المائة، والناتج أساسا عن انخفاض حصة الجماعات الترابية في عائد الضريبة على القيمة المضافة (-22,9 في المائة)، والضريبة على الإقامة (-76,1 في المائة) والرسم على محال بيع المشروبات (-41,9 في المائة)، مقرونا بزيادة الضريبة على عمليات البناء (+31 في المائة).
وأشارت إلى أن النفقات الإجمالية للجماعات الترابية بلغت حتى متم أبريل 2021 ما مجموعه 8.600 مليون درهم، بانخفاض بلغت نسبته 10,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من أبريل 2020، علما أن هذه النفقات تتشكل نسبة 71,7 في المائة منها من النفقات العادية.
