
هومبريس – م أبراغ
نجحت الجهود التي قادتها السلطات الإقليمية بأزيلال في إعادة خدمات الإطعام إلى الداخليات والمطاعم المدرسية، منهية بذلك أزمة كانت تهدد السير العادي بعدد من المؤسسات التعليمية، إثر قرار بعض الشركات المكلفة بالتدبير التوقف عن تقديم خدماتها في انتظار تفعيل الصفقة الجديدة الخاصة بالإطعام المدرسي.
وبحسب معطيات واردة في بلاغ صادر عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأزيلال، فإن القطاع عاش خلال الأشهر الماضية على وقع حالة من الترقب بعدما برزت صعوبات مرتبطة بانتقال تدبير الخدمة إلى إطار تعاقدي جديد، وهو الوضع الذي كاد أن يؤدي إلى توقف الإطعام بشكل نهائي، بما يحمله ذلك من انعكاسات مباشرة على آلاف التلميذات والتلاميذ المستفيدين من خدمات الداخليات والمطاعم المدرسية، خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
وأوضح البلاغ أن النقابة باشرت منذ نونبر 2026 سلسلة من الاتصالات والتحركات لدى مختلف الجهات المعنية، من أجل ضمان استمرارية الخدمة وإقناع الشركات المعنية بمواصلة العمل بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات المرتبطة بالصفقة الجديدة، وذلك تفادياً لأي ارتباك قد ينعكس على الحياة المدرسية وظروف إقامة وتمدرس التلاميذ.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى ما حملته الصفقة الجديدة من مستجدات اجتماعية ومهنية، حيث أشارت النقابة إلى أن قيمة التغذية المخصصة لكل تلميذ عرفت ارتفاعاً ملحوظاً، منتقلة من 23 درهماً إلى 53 درهماً، في خطوة اعتبرتها مكسباً مهماً من شأنه المساهمة في تحسين جودة الوجبات المقدمة للمستفيدين وتعزيز شروط العيش داخل الداخليات.
غير أن الإعلان عن هذه المستجدات، وفق البلاغ ذاته، لم يمر دون إثارة بعض الإشكالات، إذ تحدث الاتحاد عن محاولات لعرقلة إخراج الصفقة الجديدة إلى حيز التنفيذ، وهو ما خلق حالة من التوتر داخل القطاع، خصوصاً بعد لجوء بعض الشركات التي كانت تشتغل في إطار الصفقات السابقة إلى التوقف عن تقديم خدمات الإطعام والانسحاب من عدد من الداخليات، الأمر الذي أفرز بوادر أزمة غذائية داخل بعض المؤسسات التعليمية.
وفي خضم هذه التطورات، برز الدور المحوري لعامل إقليم أزيلال السيد حسن الزيتوني الذي تدخل، بحسب البلاغ، لتطويق الأزمة وإيجاد مخرج يضمن استمرارية الخدمة وعدم المساس بحقوق التلاميذ.
وقد تم ذلك من خلال تنسيق مباشر مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال، حيث أثمرت هذه الجهود سلسلة من المشاورات والاتصالات التي أفضت إلى إقناع الشركات بالعودة إلى مزاولة عملها في انتظار استكمال مسطرة تفعيل الصفقة الجديدة.
وأسهم هذا التدخل في إعادة الأمور إلى نصابها واستئناف خدمات الإطعام بالمؤسسات المعنية، ما خفف من حالة القلق التي سادت في أوساط الأسر والتلاميذ، وأعاد الاستقرار إلى عدد من الداخليات التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الخدمات لضمان ظروف إقامة مناسبة للمتمدرسين.
وفي موقف يعكس حجم الانفراج الذي شهده الملف، عبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تقديره للدور الذي لعبه عامل الإقليم حسن الزيتوني في تدبير الأزمة، كما نوه بالمساهمة التي قدمها كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي للتعليم بأزيلال، إلى جانب أصحاب الشركات الذين تراجعوا عن قرار التوقف واستأنفوا تقديم خدمات الإطعام.
وفي المقابل، جدد الاتحاد رفضه لما وصفه بمحاولات عرقلة الصفقة الجديدة، مطالباً بفتح تحقيق لكشف مختلف الملابسات والأسباب التي تقف وراء هذه التطورات، وترتيب المسؤوليات بما يضمن حماية المرفق العمومي وصون حقوق العاملين والمستفيدين على حد سواء.
وتسلط هذه الأزمة الضوء على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها الإطعام المدرسي داخل المنظومة التعليمية، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة بالمناطق النائية.
كما تؤكد أن التنسيق بين السلطات الإقليمية والفاعلين التربويين والاجتماعيين يظل عاملاً حاسماً في تجاوز الإكراهات الطارئة وضمان استمرارية الخدمات الموجهة للتلميذات والتلاميذ.
وفي الوقت الذي عاد فيه الهدوء إلى المؤسسات المعنية، يؤكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عزمه مواصلة الترافع من أجل تحسين أوضاع الشغيلة وصون المكتسبات الاجتماعية المحققة، مع التشبث بضرورة إنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية التي تستهدف الارتقاء بخدمات الإطعام المدرسي وتعزيز جودتها لفائدة المتعلمين بالإقليم.



