هومبريس
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الإحتياطية الرسمية ستواصل إرتفاعها لتصل إلى 384,3 مليار درهم في متم سنة 2024، و هو ما يعادل 5 أشهر و نصف من واردات السلع و الخدمات.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الإجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2024، أنه “أخذاً في الإعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة بالأساس، من المنتظر أن تواصل الأصول الإحتياطية الرسمية لبنك المغرب إرتفاعها لتصل إلى 384,3 مليار درهم بنهاية 2024، و إلى 397,4 مليار درهم بنهاية 2025”.
وأبرز بنك المغرب أنها ستغطي بذلك حوالي 5 أشهر و نصف من واردات السلع و الخدمات.
وفي ما يتعلق بالأوضاع النقدية، من المتوقع أن يستمر إرتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية، لتنتقل من 111,4 مليار درهم في متم سنة 2023 إلى 120,4 مليار درهم في سنة 2024 ، و إلى 146,6 مليار درهم في سنة 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد حجم النقد المتداول.
