هومبريس – لكبير المولوع
تمكنت مفوضية الشرطة بسوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح خلال سنة 2023، من ضخ أكثر من 216 مليون سنتيم في خزينة الدولة نتيجة مخالفات السير الصلحية.
وأوضحت مصادرنا، فقد بلغ مجموع المخالفات ما يناهز 13126 مخالفة بشتى أنواعها، سواء من الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة و الرابعة، هذا بالإضافة إلى المخالفات في حق مستعملي الدراجات النارية و التي بلغت حوالي 3090 مخالفة، و فضلا عن هذا تبقى من أنشطة مصلحة الشرطة القضائية بالمفوضية تسجيل خلال سنة 2023 مجموعة من الإحصائيات الإيجابية في مجال الإتجار في المخدرات و المسكرات، و حالات اقتراف السرقات، و حالات المبحوث عنهم، حيث بلغت 116 قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات و المسكرات و 79 حالة تتعلق باقتراف السرقة، كما تم تسجيل توقيف حوالي 600 شخص من المبحوث عنهم، كما تبقى الإحصائيات المسجلة على مستوى مصلحة الدائرة الأمنية الوحيدة بالمدينة و التي بالمناسبة تتسع لأكثر من باشويتين و7 جماعات ترابية داخل إقليم الفقيه بن صالح، و التي تشمل كل من جماعة حد بوموسى، دار ولد زيدوح، أولاد ناصر، سيدي حمادي، أولاد بورحمون، أولاد ازمام، سيدي عيسى بن علي، بالإضافة إلى الباشويتين الإثنتين أولاد عياد و سوق السبت أولاد النمة، حيث تم تسجيل فيما يخص القضايا الواردة من النيابة العامة حوالي 1270 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المباشرة الواردة من المواطنين بلغت حوالي 2088 قضية
وللإشارة فإن هذه القضايا الواردة فقد تم إنجازها كاملة، كما تبقى الإشارة إلى الدور الحيوي التي تقوم به مصلحة البطاقة الوطنية منذ إحداثها، حيث تستقبل بشكل يومي ما يناهز 500 مواطن الوافدين من مختلف الجماعات المذكورة أعلاه، و منهم من يريد إيداع ملفه للحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو تسلمها، فيما البعض الآخر يريد إنجاز شواهد حسن السيرة و السلوك أو تسلمها.
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الجدية و الحزم الذي ما فتئت تتهجه قيادة مفوضية الشرطة بسوق السبت أولاد النمة منذ إحداثها سنة 2005 و التي أشرف على تسيرها أنداك لحسن بيوض الذي شرع في إسقاط أعتى المجرمين إتباعا الذين روعوا الساكنة آنذاك، و نذكر منهم على سبيل المثال الملقب بولد بيطة، كويزة، وابعيرة و غيرهم، بحيث كان سقوطهم سببا مباشرا في إعادة الطمأنينة للساكنة التي كانت تود الرحيل بسبب تفاقم الجريمة التي انتشرت آنذاك بشكل ملفت و مخيف، وضع سار على نهجه الرؤساء اللاحقين، و منهم رئيسها الحالي الذي ما فتئ يسهر على تطبيق القانون وفق الشعار الذي ترفعه المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال التحلي بالنزاهة و الإستقامة في عمليات السهر على إستتباب الأمن و المراقبة المستمرة و الزجر في ميدان السير و الجولان من خلال المسؤولية الملقاة على كل الأمنيين من أجل ضبط و تدوين كل المخالفات دون غض الطرف أو التساهل أو التسامح مع أحد كيفما كانت مكانته الإدارية أو السياسية، لأنه أي سلوك منافي للأخلاق و النزاهة في تنزيل القانون من شانه الإساءة لسمعة الجهاز الأمني، مما قد يعرض صاحبه للمسائلة و المحاسبة.
ولا يسعنا في الأخير إلا أن ننوه بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف مفوضية الشرطة سواء على مستوى إستتباب الأمن و الحفاظ على ممتلكات المواطنين و السهر الكامل على إحترام قانون السير، سيرا على نهج و جدية المديرية العامة للأمن الوطني.
