هومبريس
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، قدمته وزيرة الإقتصاد و المالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب إجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام الصادر في سنة 2021، على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات و المعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حيث سيمكن هذا المرصد من جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، و معالجتها، و تحليلها، و نشرها و السهر على تحيينها و إنشاء قاعدة بيانات وطنية لها، كما سيمكن من تشجيع التشاور و تبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، و وضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها، و إنتاج المعلومة المحاسباتية و المالية و الإقتصادية المتعلقة بها.
