هومبريس – ج السماوي
تفاعل وزير الاستثمار كريم زيدان، أمس الإثنين، مع أسئلة السيدات والسادة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث تناولت المناقشات قضايا العدالة المجالية في توطين المشاريع الاستثمارية، وسبل تشجيع الاستثمار في الأقاليم التي تعاني من خصاص في المشاريع الاقتصادية.
وشدد الوزير على أن المقاربة الحكومية ترتكز على تهيئة بيئة ترابية جاذبة وقادرة على استقبال الاستثمارات الخاصة، بما يضمن توزيعاً عادلاً للمشاريع بين مختلف الأقاليم والعمالات، ويعزز فرص التشغيل والتنمية المحلية.
وأوضح أن مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار ساهمت في خلق دينامية ملموسة للاستثمار الخاص، انعكست بشكل واضح على عدة مناطق من المملكة، حيث بدأت تظهر مشاريع جديدة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وأكد زيدان أن نجاح سياسة الاستثمار رهين بوجود منظومة متكاملة للتتبع والتقييم، وهو ما تم إرساؤه عبر آليات عملية على المستويين الإقليمي والمركزي، إضافة إلى تقييم دوري لأنظمة الدعم، واعتماد مؤشرات دقيقة يتم تضمينها في اتفاقيات الاستثمار.
وأشار إلى أن المرصد الوطني للاستثمار، الذي يوجد في طور الإطلاق، سيوفر قاعدة بيانات موثوقة حول المشاريع الاستثمارية وأثرها المباشر على التشغيل والتنمية المجالية، مما سيعزز الشفافية ويمنح الحكومة والفاعلين الاقتصاديين رؤية أوضح حول مردودية الاستثمارات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوات تعكس وعياً متزايداً بأهمية العدالة المجالية في السياسات العمومية، حيث لم يعد الاستثمار مجرد أداة للنمو الاقتصادي، بل أصبح وسيلة لتحقيق التوازن الاجتماعي وتقليص الفوارق بين الجهات.
كما يعتبر متتبعون أن اعتماد تقنيات التتبع والتقييم، إلى جانب إطلاق المرصد الوطني، يمثل نقلة نوعية في تدبير الاستثمار، إذ يتيح للحكومة أدوات دقيقة لاتخاذ القرار، ويمنح المستثمرين ثقة أكبر في البيئة الاقتصادية المغربية.
ومن شأن هذه الإصلاحات أن تعزز موقع المغرب كوجهة استثمارية واعدة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية، حيث يسعى إلى تقديم نموذج متوازن يجمع بين جاذبية الاستثمار وحماية الحقوق الاجتماعية.
كما أن إشراك البرلمان في مناقشة هذه القضايا يعكس إرادة سياسية واضحة في جعل الاستثمار أداة للتنمية الشاملة، ويؤكد على أهمية الرقابة التشريعية في ضمان نجاعة السياسات العمومية.
