هومبريس – ج السماوي
تتبع مجلس الحكومة، يومه الخميس (24 أكتوبر)، عرضاً يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه عبد الطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا الموضوع في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الإلتزام بالقانون و تكريس سيادته و تعزيز مكاسب الحقوق و الحريات و مبادئ الشفافية و الحكامة في التدبير العمومي، طبقاً للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
وأبرز الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية و ضمان الحياد في معالجة المنازعات، و أن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة و التأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق و فعال.
