هومبريس – ح رزقي
تستعد لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الحريات بمجلس النواب لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، بهدف مناقشة مراجعة مدونة الأسرة.
يتوقع أن يحضر الإجتماع وزير العدل عبد اللطيف وهبي و وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في القاعة 11 بمقر البرلمان.
الرؤية و الأهداف
ترمي الحكومة من خلال هذا الإجتماع إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لمدونة الأسرة، الذي سيتم رفعه إلى الأمانة العامة للحكومة ثم المجلس الحكومي قبل أن يبدأ مساره التشريعي في البرلمان.
وجاءت هذه التعديلات بعد تحليل معمق لمقترحات الهيئات السياسية و الجمعوية و الرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
أهم التعديلات المقترحة
1. تحديث توثيق الزواج : تحسين إجراءات توثيق الخطبة و جعل عقد الزواج الوسيلة الوحيدة للإثبات، مع بعض الإستثناءات لحالات معينة.
2. زواج المغاربة بالخارج : السماح بإبرام عقود الزواج دون حضور شاهدين مسلمين في الحالات التي يتعذر فيها ذلك.
3. سن الزواج : تحديد سن الزواج عند 18 سنة، مع إستثناءات دقيقة للقاصرين في سن 17 تحت شروط صارمة.
4. التعدد : اشتراط موافقة الزوجة الأولى عند الرغبة في التعدد، مع حصر التعدد في حالات إستثنائية تستوجب موافقة القاضي.
5. هيئة للصلح و الوساطة : إنشاء هيئة غير قضائية لحل الخلافات الزوجية قبل الطلاق، بإستثناء الطلاق الإتفاقي.
6. إجراءات الطلاق : جعل الطلاق الإتفاقي تعاقدياّ بين الزوجين، و تقليص أنواع الطلاق و تسريع البت في الدعاوى إلى فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
7. الأموال المشتركة : الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.
8. حضانة الأطفال : دعم الحضانة المشتركة خلال الزواج و بعد الإنفصال، و عدم فقدان الأم المطلقة لحضانة أطفالها رغم زواجها.
9. النفقة : وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة و تسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها.
10. إجراءات جديدة للإرث : السماح بالهبة و الوصية بين الزوجين من ديانات مختلفة، و تسهيل حصول الورثة على أموال الوصية بموجب الحيازة الحكمية.
تشكل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحديث مدونة الأسرة لتتماشى مع تطورات المجتمع المغربي، مع الحفاظ على التوازن بين القيم الشرعية و الحقوقية.
