هومبريس – ج السماوي
في خطوة تنظيمية تعكس حرص الحكومة على تحسين منظومة السير و تعزيز مرونة التعامل مع المخالفات المرورية، دخل تعديل جديد حيز التنفيذ، يقضي بتمديد المهلة القانونية لإسترجاع الوثائق المحجوزة من 15 يوماً إلى 30 يوماً.
يأتي هذا القرار ضمن إطار تحديث بعض بنود مدونة السير، وفقاً للمرسوم رقم 2.24.655، الذي أقر تغييرات جوهرية على المرسوم السابق رقم 2.10.313، بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بالغرامات التصالحية و تنظيم استرجاع رخص السياقة و سندات ملكية المركبات.
يسمح المرسوم الجديد للمخالفين بإختيار المصلحة التي يودون إستلام الوثائق منها، بشرط ألا تقل المسافة بين موقع تحرير المخالفة و محل سكنهم أو مكان أداء الغرامة عن 50 كيلومتراً، مما يمنحهم مزيداً من المرونة في إنهاء الإجراءات.
وبموجب التعديل، يمكن للمخالف إسترجاع الوثيقة بعد تسديد الغرامة التصالحية خلال الأجل المحدد، و ذلك عبر تقديم وصل الأداء و وصل الإحتفاظ بالوثيقة، مع توقيع إبراء يُدرج ضمن ملف المخالفة لضمان إتمام العملية بسلاسة.
كما أتاح المرسوم إمكانية إيداع الحد الأقصى للغرامة بناءً على وصل الإحتفاظ بسند ملكية المركبة، و هو إجراء جديد يوسع نطاق التعامل مع المخالفات، بعدما كان الأمر مقتصراً على رخص السياقة أو شهادات التسجيل.
وفي حال عدم إسترجاع الوثيقة خلال 15 يوماً بعد إنتهاء مهلة الثلاثين يوماً، تقوم السلطة المختصة بإحالتها إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز و النقل إذا تم الأداء، أو إلى وكيل الملك في حال عدم الدفع، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
كما يضمن المرسوم الإحتفاظ بالوثيقة لدى الجهة المسجلة للمخالفة حتى إنتهاء المهلة القانونية، ليتم بعد ذلك إرسالها إلى الجهات المختصة حسب الحالة.
يعكس هذا التحديث سعي السلطات إلى تحقيق توازن بين ضمان تطبيق القانون و تسهيل الإجراءات الإدارية، مما يساعد على تحسين تجربة المواطنين و يقلل من التعقيدات التي قد تواجههم في التعامل مع المخالفات المرورية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز كفاءة النظام المروري، عبر تسريع عمليات الإسترجاع و توفير حلول أكثر مرونة للمخالفين.
