هومبريس – ح رزقي
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.969 المتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.
أهداف المشروع
يأتي هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القسم الثاني المكرر من القانون رقم 130.12، الذي يهدف إلى تنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية، وفقاً للظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية.
تفاصيل المشروع
يهدف مشروع المرسوم إلى :
– تحديد كيفيات منح رخصة إستغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية و تعديلها و تجديدها.
– تحديد كيفيات منح الرخص المنصوص عليها في الفصل 10-7 من الظهير الشريف.
– وضع آليات لمراقبة أنشطة وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية.
تعزيز التنمية المستدامة
يسعى هذا المشروع إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال تنظيم إستغلال الموارد المائية البرية بطرق فعّالة و مسؤولة، مما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي و تعزيز الإقتصاد المحلي.
دعم الإقتصاد المحلي
من خلال تنظيم تربية الأحياء المائية، يسعى المشروع إلى دعم الإقتصاد المحلي عبر تعزيز إستغلال الموارد الطبيعية بشكل مسؤول و مستدام.
كما سيوفر فرص عمل جديدة في مجال تربية الأحياء المائية، مما يساهم في تحسين مستويات الدخل و تحقيق الإستقرار الإقتصادي.
الإبتكار في القطاع الفلاحي و البيئي
يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز الإبتكار في القطاع الفلاحي و البيئي من خلال تشجيع إستخدام تقنيات حديثة ومستدامة في تربية الأحياء المائية.
هذا من شأنه أن يسهم في رفع جودة المنتجات المائية و تحسين كفاءة الإستغلال.
