هومبريس – ح رزقي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول سجل ارتفاعاً قدره 0,3 في المائة خلال شهر نونبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر 2025، وهو ما يعكس دينامية متباينة داخل مختلف الفروع الصناعية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى زيادة الأسعار بـ1,8 في المائة في قطاع الصناعة الكيماوية، وبـ0,8 في المائة في صنع منتجات أخرى غير معدنية، إضافة إلى ارتفاع طفيف بـ0,2 في المائة في الصناعات الغذائية، مقابل تراجع الأسعار بـ1,3 في المائة في قطاعي التعدين وصناعة النسيج.
كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات الاستخراجية ارتفاعاً محدوداً قدره 0,1 في المائة خلال شهر نونبر 2025، مما يعكس استقراراً نسبياً في هذا النشاط الذي يرتبط بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية للمواد الأولية.
أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء، فقد ظلت مستقرة خلال الشهر ذاته، وهو ما يعكس توازناً في أسعار الطاقة والماء، باعتبارهما من القطاعات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على باقي الأنشطة الاقتصادية.
ويبرز هذا التقرير أن التغيرات المسجلة في أسعار الإنتاج الصناعي تعكس تبايناً بين القطاعات، حيث تواصل بعض الصناعات تسجيل زيادات مرتبطة بارتفاع تكاليف المواد الأولية أو الطلب الخارجي، في حين تعرف قطاعات أخرى تراجعاً نتيجة المنافسة أو انخفاض الطلب، وهو ما يترجم صورة مركبة عن الوضع الصناعي الوطني خلال نهاية سنة 2025.
