هومبريس – هيئة التحرير
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سلوكيات غير قانونية منسوبة إلى اثنين من موظفي الشرطة، كانا يرتديان زيهما النظامي أثناء الواقعة، وفق ما أكده مصدر أمني مطلع.
وفي إطار الحرص على استجلاء حقيقة ما ورد في الشريط، وتحديد طبيعة التجاوزات المفترضة، تم تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح بحث دقيق، يروم رصد الإخلالات المحتملة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.
ويأتي هذا التدخل في سياق التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون بشكل حازم في حق كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للضوابط المهنية، بما يُكرّس ثقافة الانضباط ويُعزز ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية.
كما يُجسد هذا التفاعل السريع حرص المديرية على مواكبة التطورات الرقمية، والتعامل الجاد مع المحتويات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تثير قضايا ذات طابع مهني أو أخلاقي، وتستدعي تدخلاً مؤسساتياً لضمان الشفافية والمساءلة.
وتُؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال هذا البلاغ، أنها أخذت علماً بمضمون الشريط المتداول، وتُجدد التزامها الثابت بتطبيق القانون على جميع موظفيها، دون تمييز، في إطار احترام الضوابط المهنية، وصيانة صورة المؤسسة أمام الرأي العام.
ويُعد هذا التحقيق خطوة عملية نحو تعزيز الحكامة الأمنية، وترسيخ ثقافة المسؤولية داخل صفوف الشرطة، بما يضمن حماية الحقوق، وصون كرامة المواطنين، وتكريس مبدأ الخدمة العمومية القائمة على النزاهة والاحترام المتبادل.
