هومبريس – ج السماوي
كشفت وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مبيعات الإسمنت في المغرب بلغت 10,86 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، محققة ارتفاعًا بنسبة 10,61% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، في مؤشر واضح على الدينامية المتزايدة التي يشهدها قطاع البناء والتشييد على المستوى الوطني.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن الوزارة، فإن توزيع المبيعات حسب الفئات يُبرز توجهات السوق بشكل دقيق، حيث تصدرت المبيعات الموجهة للتوزيع بما مجموعه 5,96 مليون طن، تلتها الخرسانة الجاهزة للاستخدام بـ2,71 مليون طن، ثم الخرسانة المعدة مسبقًا بحجم 1,11 مليون طن، ما يعكس تنوع الطلب على هذه المادة الحيوية.
كما سجلت مبيعات الإسمنت الموجهة للبنية التحتية نحو 704.345 طن، مقابل 311.626 طن في قطاع البناء، و49.127 طن في الملاط، وهو ما يُبرز تعدد استعمالات الإسمنت في المشاريع السكنية والعمرانية، إلى جانب دوره المحوري في دعم البنية التحتية الحضرية والقروية.
وخلال شهر شتنبر فقط، بلغت عمليات تسليم الإسمنت 1,22 مليون طن، بزيادة قدرها 12,48% مقارنة بشتنبر 2024، ما يُؤكد استمرار الطلب القوي على هذه المادة الأساسية، خاصة في ظل إطلاق مشاريع عمرانية كبرى وتوسيع نطاق الأشغال في المدن والأقاليم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات دقيقة مقدمة من أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت في المغرب، والتي تضم فاعلين بارزين مثل “إسمنت تمارة”، و”إسمنت الأطلس”، و”إسمنت المغرب”، و”لافارج هولسيم المغرب”، إلى جانب شركة “نوفاسيم” التي التحقت بالجمعية مطلع سنة 2024.
وتُعد هذه الشركات ركيزة أساسية في نمو القطاع، سواء من خلال تلبية الطلب المحلي أو عبر مساهمتها في إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى، ما يُعزز مكانة الإسمنت كعنصر استراتيجي في التنمية العمرانية والاقتصادية للمملكة.
ويُشير خبراء القطاع إلى أن هذا الانتعاش يعكس تحسن مناخ الاستثمار في مجال البناء، مدفوعًا بتسهيلات تمويلية، وتزايد الطلب على السكن، وتوسع المشاريع الحكومية في مجالات التهيئة الحضرية، مما يُعزز من جاذبية السوق الوطنية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
كما يُتوقع أن تُسهم هذه الدينامية في خلق فرص شغل جديدة، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالبناء، مثل النقل، والتجهيزات، والخدمات الهندسية، ما يُحول قطاع الإسمنت إلى محرك تنموي متعدد الأبعاد، يتجاوز دوره التقليدي كمادة بناء إلى عنصر فاعل في الاقتصاد الوطني.
