الرباط تحتضن لقاءً برلمانياً مغربياً أنديزياً لبحث قضايا السيادة و التعاون جنوب-جنوب

هومبريس – ع ورديني 

أجرى نائب رئيس مجلس النواب، السيد عبد المجيد الفاسي الفهري، يوم الأربعاء 8 أبريل 2026 بمقر المجلس بالرباط، مباحثات رسمية مع رئيس برلمان الأنديز، السيد Rene Daniel Camacho Quezada، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية.  

في مستهل اللقاء، رحّب السيد الفاسي الفهري بالضيف الأنديني، مهنئاً إياه على انتخابه رئيساً لبرلمان الأنديز، ومتمنياً له التوفيق في مهامه القارية. 

كما ثمّن عالياً قرار بوليفيا الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بعد تعليق الاعتراف بالجمهورية الوهمية وقطع الاتصالات الرسمية معها، مؤكداً أن هذا الموقف ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2797 الذي يدعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لتسوية النزاع.  

وجدد المسؤول المغربي تشبث المملكة باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشيراً إلى أن الدفاع عن السيادة يشكل جزءاً من رؤية أشمل لإدماج المنطقة في عالم يسوده السلام والأمن والاستقرار.  

كما أبرز الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها قارتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مؤكداً أن المغرب يعتبر التعاون جنوب-جنوب خياراً استراتيجياً لتعزيز التنمية والاستقرار والتعاون المتوازن.  

على المستوى البرلماني، نوه الفاسي الفهري بعمق العلاقات بين مجلس النواب المغربي وبرلمان الأنديز، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ حصول المغرب على صفة “الشريك المتقدم”، معرباً عن أمله في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى، بما يعزز الاندماج وتبادل الخبرات وتوحيد المواقف تجاه القضايا العادلة.  

وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا متعددة، من بينها الأمن والطاقة والتغير المناخي والهجرة، في أفق تطوير الشراكة بين المغرب وبرلمان الأنديز.  

إضافة إلى ذلك، شدد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة ما يتعلق بالتحولات المناخية وأمن الطاقة، باعتبارها ملفات استراتيجية تتطلب تنسيقاً أكبر بين المؤسسات التشريعية. 

كما تم التأكيد على ضرورة إشراك الشباب والفاعلين المدنيين في هذه الدينامية، بما يعزز الديمقراطية التشاركية ويمنح العلاقات المغربية-الأنديزية بعداً إنسانياً أعمق.  

تجدر الإشارة إلى أن برلمان مجموعة دول الأنديز، الذي تأسس سنة 1979، يمثل شعوب خمس دول هي بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي، ويهدف إلى تنسيق التشريعات، دعم الديمقراطية التشاركية، وتقوية مسلسل الاندماج الجهوي.