هومبريس – ح رزقي
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري يوم الخميس 9 أبريل 2026 برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، حيث خُصصت أشغال هذه الدورة لتقديم حصيلة سنة 2025 والمصادقة على الحسابات المالية المرتبطة بها.
في كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير بالدينامية المتواصلة التي يعرفها قطاع السكك الحديدية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكداً أن الرؤية الاستراتيجية الطموحة مكنت من ترسيخ مكانة القطاع كرافعة أساسية للتنقل المستدام ومنخفض الانبعاثات، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية لبرنامج الاستثمار الذي تبلغ كلفته 96 مليار درهم، والذي أطلقه جلالة الملك في أبريل 2025، مبرزاً أن المشاريع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة تلك الموجهة لجهة الدار البيضاء الكبرى.
من جانبه، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع أن سنة 2025 تميزت بتسريع وتيرة تنزيل المشاريع، خصوصاً أشغال الخط الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب إطلاق برنامج طموح لاقتناء 168 قطاراً جديداً لمواكبة النمو المتزايد في حركة النقل وتحسين جودة الخدمات.
وسجل المكتب أداءً تجارياً غير مسبوق، إذ تجاوز رقم معاملاته 5 مليارات درهم لأول مرة، فيما استقطب نشاط نقل المسافرين نحو 55.6 مليون مسافر محققاً 2.9 مليار درهم، بزيادة 5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
كما واصل القطار فائق السرعة “البراق” تأكيد مكانته كرمز للتنقل العصري، ناقلاً 5.6 ملايين مسافر ومحققاً 848 مليون درهم.
وأبان المكتب عن جاهزية عالية خلال تنظيم كأس أمم إفريقيا، عبر افتتاح محطة الرباط الرياض وتعبئة أكثر من 250 قطاراً إضافياً، ما مكن من نقل 250 ألف مشجع بين المدن المستضيفة.
في قطاع الشحن واللوجستيك، بلغ رقم معاملات البضائع 744 مليون درهم بزيادة 6 في المائة، فيما تجاوز نشاط نقل الفوسفاط 14.2 مليون طن محققاً 1.245 مليار درهم، أي بارتفاع 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
ورغم السياق التضخمي، تمكن المكتب من التحكم في النفقات التشغيلية، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال 2.173 مليار درهم مقابل 1.949 مليار درهم سنة 2024، فيما سجل فائضاً قدره 1.3 مليار درهم في نتيجة الاستغلال دون احتساب استهلاك البنية التحتية.
كما أعلن المكتب عن اعتماد استراتيجية جديدة للحكامة البيئية والاجتماعية في أفق 2030، تروم هيكلة أنشطته وفق مبادئ الاستدامة، وحصل على شهادة ISO 37001 الخاصة بمكافحة الرشوة، بما يعزز التزامه بالشفافية والأخلاقيات.
يشكل الأداء القوي للمكتب الوطني للسكك الحديدية عاملاً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتسهيل حركة البضائع والمواد الطاقية والفوسفاط، ما يساهم في تقوية تنافسية المغرب على الصعيد الدولي.
تؤكد هذه النتائج أن المكتب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بالانتقال الطاقي، وتوسيع شبكة الخطوط الفائقة السرعة، وتطوير الخدمات الرقمية، بما يواكب التحولات العالمية في مجال النقل المستدام.
وفي ختام أشغال المجلس، نوه الوزير وأعضاء المجلس الإداري بالمجهودات التي يبذلها أطر ومستخدمو المكتب، مشيدين بإسهامهم في تحقيق الأهداف المسطرة، كما رفعت برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
