هومبريس – ح رزقي
أكد وزير النقل واللوجيستيك، السيد عبد الصمد قيوح، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، أن مشروع المنطقة اللوجيستيكية لفاس، الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، يجسد التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وجعل الجهات أقطابًا للتنمية المستدامة والاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأوضح الوزير، خلال حفل الإطلاق الرسمي لأشغال التهيئة، أن المشروع يمثل رافعة استراتيجية تتجاوز مجرد البنية التحتية، إذ يواكب الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة فاس–مكناس، ويعزز موقعها كمحور لوجيستيكي وطني.
وأشار إلى أن المنطقة ستحدث تحولًا نوعيًا في تدبير حركة البضائع، عبر تجميع الأنشطة اللوجيستيكية داخل فضاء مخصص، مما سيساهم في تقليص الرحلات الفارغة، والحد من الازدحام داخل المدن، وخفض التكاليف، وتحسين موثوقية آجال التسليم، والرفع من كفاءة سلاسل التوريد.
كما أبرز الوزير أن توفير عقار لوجيستيكي عصري ومجهز سيعزز تنافسية المقاولات الصناعية والفلاحية والتجارية، من خلال تحسين تدبير المخزونات، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوسيع ولوجها إلى أسواق جديدة.
وأكد أن المشروع سيساهم في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في مجالات النقل، الخدمات اللوجيستيكية، الصيانة، والأنشطة المرتبطة بتطور هذا القطب، إضافة إلى إدماج العديد من المهنيين في الاقتصاد المنظم وتحسين ظروف عملهم.
وسجل أن المشروع يندرج أيضًا في إطار الاستدامة البيئية، عبر تحسين تنظيم تدفقات البضائع، التخطيط الأمثل لمسارات النقل، وتوفير بنية تحتية تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يقلص الأثر البيئي لنقل البضائع.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن هذا المشروع جزء من رؤية متكاملة لتطوير المنظومة اللوجيستيكية بجهة فاس–مكناس، مبرزًا مشروع المركز الطرقي بالحاجب كفضاء عصري لفائدة مهنيي النقل الطرقي، يهدف إلى تحسين ظروف عملهم وتعزيز السلامة الطرقية.
ومن جهة أخرى، يعكس هذا المشروع توجه المغرب نحو ترسيخ الجهوية المتقدمة، عبر جعل فاس–مكناس قطبًا اقتصاديًا ولوجيستيًا قادرًا على جذب الاستثمارات وتوزيع فرص التنمية بشكل متوازن.
