لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون المسطرة المدنية

هومبريس – ح رزقي 

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، في خطوة تشريعية بارزة تعكس توافقاً مؤسساتياً حول إصلاح منظومة العدالة.  

وكان مجلس النواب قد صادق في وقت سابق على النص ذاته، بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت الماضي، وهو القرار الذي ألزم السلطات العمومية بتكييف النصوص القانونية وفق مقتضيات الدستور.  

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن الوزارة عملت على إدماج الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية، انسجاماً مع الفصل 134 من الدستور الذي ينص على إلزامية قرارات المحكمة لجميع السلطات العامة والإدارية والقضائية، باعتبارها الضامن الأخير لحماية الحقوق وصيانة الحريات.  

وشملت التعديلات الفقرة الأولى من المادة 17، حيث تم تحديد الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التصريح بالبطلان داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزاً لقوة الشيء المقضي به.  

كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 90، بالتنصيص على الشروط الأساسية لضمان حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات، مع اعتماد تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفية سير هذه الجلسات، تطبيقاً لقرار المحكمة الدستورية.  

وأخذاً بملاحظات المحكمة، تم تعديل الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364، بعدما كانتا تتضمنان قيداً غير مبرر على حق الدفاع، حيث تم التنصيص مجدداً على أحقية الأطراف في الدعوى المدنية بالحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي.  

ويرى عدد من المتتبعين أن هذه التعديلات تعكس حرص المؤسسة التشريعية على تعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بحقوق الدفاع، وتكريس مبدأ علنية الجلسات، بما يضمن شفافية أكبر في تدبير القضايا المدنية.  

كما اعتبر خبراء القانون أن إدماج تقنيات التواصل عن بعد في المسطرة المدنية يشكل نقلة نوعية في تحديث العدالة، ويتيح تسهيل ولوج المواطنين إلى المحاكم، خاصة في المناطق النائية، مع الحفاظ على الضوابط الدستورية والحقوق الأساسية للأطراف.