هومبريس – ج السماوي
شهدت العاصمة عمّان، أمس الأحد، توقيع اتفاقيتين بين المملكة المغربية و المملكة الأردنية الهاشمية، ترومان إلى تعزيز التعاون القضائي و القانوني بين البلدين، في خطوة تُكرّس عمق العلاقات الثنائية و تُجسد الإرادة المشتركة لتطوير الشراكة المؤسساتية في المجال العدلي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزيري العدل في البلدين، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين و الدبلوماسيين، في إطار دينامية متواصلة لتقوية الروابط القانونية وتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية.
وتتمحور الإتفاقيتان حول المساعدة القانونية و القضائية المتبادلة في القضايا الجزائية و الجنائية، و نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التحقيق، وتبادل المعلومات القضائية، و تنفيذ الأحكام وفق الضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
كما تُسهم هذه الإتفاقيات في تنظيم عمليات تسليم المطلوبين، وفق القوانين الوطنية و الأنظمة الدولية ذات الصلة، ما يُعزز من فعالية التعاون القضائي و يُكرّس احترام السيادة القانونية لكل طرف.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة قضائية متكاملة، تُراعي التحديات العابرة للحدود، و تُعزز من قدرة المؤسسات العدلية على مواجهة الجريمة المنظمة، و تكريس العدالة الجنائية في بعدها الدولي.
وتُعد الإتفاقيتان خطوة متقدمة نحو توحيد الجهود القانونية بين المغرب والأردن، و تفعيل آليات التعاون المؤسساتي، بما يُسهم في دعم الإصلاحات القانونية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة قانونية آمنة تُحفّز الاستثمار وتحمي الحقوق.
كما تُعزز هذه الشراكة الثنائية من موقع البلدين داخل المنظومة القانونية الدولية، وتُكرّس انخراطهما في الجهود العالمية لمكافحة الجريمة، وترسيخ مبادئ العدالة، والاحترام المتبادل للأنظمة القضائية، في إطار تعاون قائم على الثقة والتكامل.
