هومبريس – م أبراغ
أفاد مصدر مطلع لـ”هومبريس” أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة أزيلال قد باشرت فعلاً إجراءات البحث القضائي، على خلفية ما تم تداوله عبر بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي، من دعوات لتنظيم تجمعات غير مرخصة، تخللتها مضامين تُحرض على العنف.
وأضاف المصدر نفسه، أن التعليمات الصادرة عن النيابة العامة شملت تكليف الضابطة القضائية المختصة بإنجاز التحريات اللازمة، تحت إشراف مباشر، مع التأكيد على ضرورة إحترام الضوابط القانونية، و التعامل الصارم مع كل الأفعال التي من شأنها المساس بالأمن و النظام العامين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الإجراءات الإستباقية التي تعتمدها النيابة العامة للتصدي لكل أشكال التحريض التي قد تُفضي إلى أعمال غير قانونية، مؤكداً أن الدعوة إلى تنظيم تجمعات دون ترخيص، خاصة إذا اقترنت بالتحريض على العنف، تُعد مخالفة صريحة للقانون، و تُعرّض أصحابها للمساءلة الجنائية وفقاً للمقتضيات الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من مدن المملكة شهدت خلال الأيام الأخيرة إحتجاجات متفرقة، عبّر خلالها مواطنون عن مطالب تمحورت أساساً حول تحسين جودة التعليم، و توسيع التغطية الصحية، و تعزيز العدالة الإجتماعية، في ظل دعوات لتقوية حضور الدولة في القطاعات الحيوية و ضمان الإنصاف المجالي.
