هومبريس – ج السماوي
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل تراجعاً بنسبة 0.5% مقابل الأورو، و بنسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي، و ذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أكتوبر 2025، دون إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه المدة.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية، أن الأصول الإحتياطية الرسمية بلغت 429.4 مليار درهم بتاريخ 17 أكتوبر، مسجلة إرتفاعاً بنسبة 2.1% مقارنة بالأسبوع السابق، و بنسبة 17.9% على أساس سنوي، ما يعكس متانة الوضعية النقدية للمملكة.
وبخصوص تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ متوسط حجمها اليومي 152.8 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 75.9 مليار درهم، و عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بـ43.5 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 33.4 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، ارتفع الحجم اليومي المتوسط للتبادلات بـ4.7 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في حدود 2.25%، وهو ما يعكس إستقراراً نسبياً في تكلفة السيولة بين المؤسسات البنكية.
وخلال طلب العروض المنظم بتاريخ 22 أكتوبر، ضخ بنك المغرب مبلغاً قدره 72.6 مليار درهم على شكل تسبيقات قصيرة الأجل، بتاريخ استحقاق محدد في 23 أكتوبر، في إطار تدبير السيولة البنكية.
وتعكس هذه المؤشرات الدينامية المتواصلة التي يشهدها القطاع البنكي المغربي، في ظل تنوع أدوات التدخل النقدي و استقرار السوق، ما يعزز الثقة في المنظومة المالية الوطنية، و يؤكد قدرة بنك المغرب على ضبط التوازنات بكفاءة.
أما على مستوى بورصة الدار البيضاء، فقد سجل مؤشر “مازي” إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.9% خلال الأسبوع، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 31.7%، مدفوعاً بتحسن أداء معظم المؤشرات القطاعية.
وقد شمل الارتفاع مؤشرات قطاعات حيوية، أبرزها “البنوك” (+8.6%)، “المباني و مواد البناء” (+5.7%)، “خدمات النقل” (+9%)، “المشاركة و الترويج العقاري” (+13.1%)، و ”الإتصالات” (+7.1%)، في حين سجل مؤشر “الصناعة الصيدلية” تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.4%.
ويُبرز الأداء القوي لبورصة الدار البيضاء مدى ارتباط السوق المالي بالتحولات الإقتصادية الإيجابية، و يعكس ثقة المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل ارتفاع مؤشرات البنوك و العقار و الإتصالات، ما يعزز جاذبية السوق المغربية على المستوى الإقليمي و الدولي.
وبخصوص حجم المبادلات الأسبوعية، فقد انتقل من 1.7 مليار درهم إلى 2 مليار درهم، تم إنجازها أساساً على مستوى السوق المركزي للأسهم، ما يعكس دينامية تداول متصاعدة في ظل تحسن المؤشرات.
