هومبريس – ع ورديني
أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن معاش الشيخوخة سيصبح ساري المفعول بأثر رجعي إعتباراً من فاتح ماي 2025، مما يتيح الفرصة للمؤمنين الذين أحيلوا على التقاعد بين يناير 2023 و تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ للإستفادة وفق شروط محددة تتعلق بعدد أيام الإشتراك في التأمين.
وبحسب التعديلات الجديدة، سيتم تحديد الحد الأدنى للراتب وفقاً لعدد أيام التأمين التي راكمها المؤمن له، حيث سيتراوح بين 600 و 1000 درهم شهرياً، إضافة إلى التأمين الإجباري عن المرض.
كما يتيح القرار لأفراد أسرة المؤمن له، في حالة وفاته، إمكانية التقدم بطلب للحصول على معاش المتوفى عنهم.
وفي سياق متصل، سيتم أيضاً إعادة تنظيم إستفادة البحارة الصيادين بالمحاصة من التغطية الإجتماعية و الصحية، حيث سيتم ضبط معايير إحتساب أيام الإشتراك و تحديد آليات توزيع المداخيل الإجمالية، وفقاً لقرار وزيرة الإقتصاد و المالية، لضمان حماية الحقوق الإجتماعية لهذه الفئة طوال السنة.
يأتي هذا الإصلاح بعد مصادقة مجلس الحكومة على مرسومين جديدين يهدفان إلى تحسين أنظمة الضمان الإجتماعي و توسيع نطاق الإستفادة من معاش الشيخوخة، بما يعزز جهود الدولة في دعم الفئات المستحقة و ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على حقوق التقاعد.
يمكن للمستفيدين المعنيين تقديم طلباتهم عبر بوابة “تعويضاتي” أو إيداعها لدى أقرب وكالة للضمان الإجتماعي إبتداءً من فاتح ماي 2025، مما يسهم في تبسيط الإجراءات و تمكين المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم بفعالية أكبر.
إلى جانب تعزيز الإستفادة من معاش الشيخوخة، يأتي هذا القرار في إطار تحسين المنظومة الإجتماعية و ضمان إستدامة التغطية الصحية للمتقاعدين، حيث تشكل هذه الإجراءات خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة الإجتماعية و تمكين الفئات المستحقة من حقوقها كاملة.
كما أن توفير إمكانية إسترجاع الإشتراكات يؤكد على توجه الدولة نحو إصلاح شامل لنظام الضمان الإجتماعي، بما يتماشى مع تطورات المشهد الإقتصادي و الإجتماعي، و يحقق مزيداً من الأمان المالي للمؤمنين و ذوي حقوقهم.
