أثار قرار محتجين من إقليم أزيلال برفض الحوار مع السلطات الإقليمية وقطع مئات الكيلومترات نحو العاصمة الرباط لالتقاط صور تذكارية مع برلمانيي الإقليم أمام مقر البرلمان، نقاشاً واسعاً وتساؤلات في الأوساط المحلية والمدنية حول دوافع وأهداف هذا التحرك.
ويشير متابعون للشأن المحلي وفاعلون جمعويون في المنطقة، في قراءاتهم للواقعة، إلى أن هذا السلوك يطرح “علامات استفهام كبرى” بشأن الخلفيات الحقيقية لهذه المبادرة، لافتين إلى أن تجنب طاولة الحوار مع السلطات الترابية في أزيلال—بوصفها الجهة التنفيذية المعنية مباشرة بتدبير الملفات التنموية والاجتماعية—مقابل التوجه نحو العاصمة لإضفاء طابع استعراضي، يوحي بوجود توظيف سياسي أو بحث عن مكاسب إعلامية أكثر من كونه سعياً لإيجاد حلول عملية.
في المقابل، يوضح مشاركون في هذه المسيرة ومناصرون لها، عبر تصريحات ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، أن توجههم إلى الرباط يهدف إلى إيصال أصواتهم مباشرة إلى المؤسسة التشريعية والمركز، معتبرين أن الحوارات المحلية السابقة لم تفضِ إلى نتائج ملموسة تلبي تطلعات الساكنة في فك العزلة وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
من جهتهم، يلفت مراقبون للمشهد السياسي المحلي إلى أن ظاهرة “المسيرات نحو العاصمة” باتت أداة ضغط يلجأ إليها بعض الفاعلين، غير أن اقترانها برفض الحوار المؤسساتي محلياً والتركيز على التوثيق الفوتوغرافي مع ممثلي الإقليم في البرلمان، يفتح نقاشاً متجدداً حول حدود المسؤولية بين المنتخبين والسلطات الإقليمية، ومدى استقلالية الحركات الاحتجاجية عن الحسابات الانتخابية والحزبية.
وتندرج هذه الواقعة، بحسب قراءات محللين للشأن الجهوي، ضمن التجاذبات القائمة في تدبير الشأن العام بالمناطق الجبلية، حيث تتداخل المطالب الاجتماعية المشروعة مع الرهانات السياسية والتمثيلية.
