ذكر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن مصالح الوزارة “بصدد مباشرة بعض التدابير التي تهم تقنين استعمال الدراجات الكهربائية، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، كما أنهم سيخضعون لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات”.
وقال الوزير، في معرض جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، إن “الوزارة بصدد إعداد مشروعين تعديلين للمرسوم رقم 2.10.421، بشأن المركبات، وكذا القرار 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، لتقنين استعمال جميع مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية”.
وأفاد الوزير عبد الجليل أن التعديلات “ستشمل تحديد كيفية وشروط المصادقة على هذه الدراجات حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مع تحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات”.
