هومبريس – ي فيلال
خطا مشروع إعفاء مواطني خمس دول خليجية من التأشيرة الأوروبية الموحدة «شنغن» خطوة جديدة، بعدما تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري خمس خلاصات رسمية تمهد لإطلاق مسار بحث إمكانية إلغاء التأشيرة لفائدة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ورحب المجلس الأوروبي بتوجه المفوضية الأوروبية نحو الشروع في الإجراءات المرتبطة بمنح الإعفاء لمواطني السعودية، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، وقطر، مؤكداً ضرورة إشراك المجلس والدول الأعضاء في مختلف مراحل المسار التفاوضي.
وشددت الخلاصات المعتمدة على أن الإعفاء النهائي لن يصبح ساري المفعول إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمعايير التقنية والأمنية المطلوبة، بناءً على تقييم شامل ومستقل لكل دولة على حدة، دون تحديد أي موعد رسمي لدخول القرار المحتمل حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع دول الخليج العربي، في وقت تظل فيه الإمارات العربية المتحدة الدولة الخليجية الوحيدة التي يتمتع مواطنوها حالياً بإعفاء رسمي من التأشيرة للإقامات القصيرة داخل فضاء شنغن.
ويمثل هذا المسار التفاوضي تحولاً مهماً في العلاقات الأوروبية الخليجية، إذ يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع دائرة التعاون مع دول المنطقة، بما يعزز الروابط الاقتصادية والسياسية ويمنح مواطنيها حرية أكبر في التنقل.
كما أن اشتراط استيفاء المعايير الأمنية والتقنية يبرز حرص الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين الانفتاح على شركائه الخليجيين وضمان حماية حدوده الداخلية، ما يجعل القرار المرتقب رهيناً بمدى قدرة الدول المعنية على تلبية هذه المتطلبات.
