مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية

هومبريس

صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.661 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.21.345 بتاريخ 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021) بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة غيثة مزور.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب إجتماع المجلس أن هذا المشروع، يندرج في إطار السعي إلى تكريس المماثلة بين هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية و هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل. 

وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى إعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).