هومبريس – ج السماوي
أجرى السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الجمعة بمدينة الصويرة، مباحثات مع السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، في إطار الدينامية المتواصلة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية.
ويندرج هذا اللقاء في سياق تنزيل مضامين “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” التي وقعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 28 أكتوبر 2024، والتي شكلت محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال هذه المباحثات، أشاد الوزيران بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، وبمتانة روابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، انسجاماً مع الإرادة المشتركة لقائدي البلدين الرامية إلى الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أوسع وأكثر طموحاً.
كما استعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون القائم بين الرباط وباريس، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، مع التأكيد على أهمية مواصلة تعميق هذا التعاون وتوسيع مجالاته بما يستجيب لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.
وتناولت المباحثات أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث نوه المسؤولان بتقارب وجهات النظر بشأن العديد من الملفات، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين.
وفي إطار الثقة المتبادلة والتشاور المستمر بين الجانبين، اتفق الوزيران على مواصلة وتعزيز التنسيق بشأن الأولويات الاستراتيجية المشتركة، بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في الفضاء المغاربي ومنطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
وبهذه المناسبة، جدد الوزير الفرنسي التأكيد على موقف بلاده الثابت من قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، كما أعاد التأكيد على دعم فرنسا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد” للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
ويعكس هذا اللقاء المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات المغربية الفرنسية، والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
