أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نسخة من المسطرة موضوع قضية الوزير محمد مبديع على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع من أجل فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال.
وحسب ما أورده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فيشتبه في ارتكاب الجريمة المذكورة عدد من الأشخاص، من بينهم المشتبه الرئيسي في الملف محمد مبديع.
وكانت محكمة الدار البيضاء، قد رفضت، يوم أمس الخميس 25 ماي الجاري، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد مبديع، الذي يتم التحقيق معه في حالة اعتقال من أبريل الماضي.
