هومبريس
أفاد وزير الصناعة و التجارة، رياض مزور، يوم أمس الإثنين 11 دجنبر الجاري، بأن 77 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب تتم مع بلدان أبرمت معها إتفاقيات للتبادل الحر.
وأكد السيد مزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “حصيلة إتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب على المستويين العام و القطاعي”، تقدم به الفريق الٱشتراكي – المعارضة الإتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن إتفاقيات التبادل الحر منظومة أساسية لتقوية الصناعة الوطنية، و هي العنصر الأساسي الذي يجلب المستثمرين الذين يأتون بسبب توفر الولوجية للأسواق الأجنبية بفضل هذه الإتفاقيات.
وأشار إلى أن ”نسبة تغطية الصادرات للواردات تبلغ 60 في المائة مقابل حوالي 50 في المائة قبل عشر سنوات، و هو تطور يعزى للإستثمارات التي تأتي بفضل إتفاقيات التبادل الحر”.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين”، تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أشار السيد مزور إلى أنه تمت منذ بداية السنة مراقبة 9000 آلاف نقطة بيع و تحرير 800 محضر مخالفة بناء على عمليات المراقبة هاته.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز حقوق المستهلكين، من خلال ترسانة قانونية حديثة تواكب التطورات، خاصة ما يتعلق بضبط فترات تخفيضات الأسعار و تجريم مجموعة من الممارسات التي تخرق حقوق المستهلكين، في ظل ظهور ممارسات تجارية مستجدة و من ضمنها التجارة الإلكترونية.
وبخصوص البنية التحتية الصناعية، أفاد وزير الصناعة والتجارة بأن المغرب يتوفر اليوم على 152 منطقة صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 12 ألف هكتار، مشيراً إلى أن الوزارة إشتغلت منذ بداية الولاية الحكومية الحالية على 27 منطقة صناعية إضافية بمساحة إجمالية تبلغ 1400 هكتار في إطار التجهيز.
وأكد أن كافة الأقاليم بالمملكة ستتوفر على وعاء عقاري صناعي من الجيل الجديد من أجل إستقطاب المشاريع الصناعية المهيكلة الجديدة، مبرزاً أن الوزارة تعمل “في إطار إعداد إستراتيجية جديدة مع كل جهة و كل الفاعلين الجهويين من أجل إرساء شراكة ملزمة للطرفين و وضع أهداف جهوية و إقليمية استراتيعجية جديدة بالنسبة للوعاء الصناعي و للتنمية الإجتماعية”.
