هومبريس
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب إجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 106.12، و التي تتناول حسابات إتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية، و التكاليف و العائدات برسم السنة المالية، و ملاحق الميزانية التقديرية، و الحساب الإحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف أساساً إلى ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية و تعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي و المحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية.
