هومبريس
قرّر المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صرف دعم مالي إستثنائي لفائدة 269 مستفيداً من موظفات و موظفي الشرطة، ممن يعانون شخصياً أو ذويهم من أمراض خطيرة، و ذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات المكلفة.
وقد كلّف المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، بمهمة جرد قائمة الموظفات و الموظفين الذين يتابعون شخصياً أو أبنائهم علاجات مكلفة بسبب أمراض خطيرة، و الذين تم حصرهم في 269 مستفيداً ممن تتوفر فيهم الشروط، و تم تمكينهم من دعم مالي في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد.
ودأبت المديرية العامة للأمن الوطني على صرف هذا الدعم الإستثنائي في السنوات القليلة الماضية، ضمن المبادرات ذات الطابع الإجتماعي، و هو الدعم الذي تضاعف عدة مرات، حيث إستفاد منه 85 موظفاً خلال سنة 2021، و 126 مستفيداً في سنة 2022، ليصل هذه السنة 269 مستفيداً.
ويعزّز هذا الدعم الإستثنائي حزمة الخدمات الطبية التي تقدمها مصالح الأمن الوطني لفائدة موظفاتها و موظفيها، بغرض تمكينهم من الولوج للعلاج و التغطية الصحية، و هي الخدمات التي تسهر على تقديمها مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، و مركز الفحص بالأشعة و التحليلات الطبية بالرباط، و المراكز الجهوية للصحة بمختلف الولايات على الصعيد الوطني.
ويندرج هذا الدعم المالي الإستثنائي في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ يفردها المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني لفائدة عموم الموظفين، بمن فيهم الذين يتابعون العلاج بسبب أمراض خطيرة أو الذين يكفلون أبناء مصابين بنفس الأمراض، و ذلك لمساعدتهم على تحمُّل أعباء الإستشفاء، و النهوض بأوضاعهم الإجتماعية، و تمكينهم في المقابل من الإضطلاع الأمثل بواجباتهم في خدمة أمن الوطن و المواطنين.
