هومبريس
إحتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، صباح يومه الأربعاء، مراسيم التوقيع على إتفاقية ثنائية بين محكمة النقض و المديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون و الشراكة في الميادين العلمية و تبادل الخبرات في المجالات ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين.
وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، و المدير العام للأمن الوطني ول مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، تهدف إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات و الممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الإتفاقية تروم بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون و التواصل العلمي و تعزيز الكفاءات، و التنسيق في مجالات نشر الإجتهاد القضائي و تبادل الإصدارات و المنشورات الورقية و الإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلاً عن تنظيم ورشات عمل و ملتقيات علمية و دورات للتكوين في المجالات القانونية و القضائية و المهنية ذات الصلة بتدبير و معالجة ملفات المنازعات الإدارية.
وسجل البلاغ، أن توقيع هذه الإتفاقية الإطار يندرج في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني و محكمة النقض، و هي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، و التي يبقى من أبرزها مواكبة و توطيد إستراتيجية للتكوين و تبادل الخبرات و الممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري و القضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون و حماية مصالح الموظفين، و ترسيخ الحكامة في المرفق العام.
