هومبريس
نفت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، بشكل قاطع، الأخبار التي لا أساس لها، و التي تناقلتها بعض الصحف، بشأن إعتماد نظام أساسي جديد خاص بموظفيها.
وأشارت الوزارة، في بيان توضيحي، إلى أن “موظفي الوزارة يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المحدد بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 كما تم تعديله و تحيينه”.
وأكدت أن مستخدمي غرف الصناعة التقليدية، يخضعون لنظام أساسي خاص بهم حدد بمقتضى قرار مشترك لوزير الإقتصاد و المالية و السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، بتاريخ 5 يونيو 2016، و هو النظام الأساسي المعمول به حالياً.
وفي إطار الورش التنظيمي و الهيكلي للقطاع، و بتعاون وثيق مع غرف الصناعة التقليدية و جامعتها، تعتزم الوزارة، يضيف البلاغ، إطلاق برنامج يهدف إلى مراجعة القانون 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لتعزيز دورها و مساهمتها في التنمية و مواكبتها للفاعلين بالقطاع و التجاوب مع المستجدات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة.
كما جددت الوزارة التأكيد على التزامها عند وضع و تنفيذ أي برنامج، بنهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، بهدف الإستجابة لحاجيات القطاع.
