
هومبريس
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إتخاذ مجموعة من التدابير لضمان حسن سير الإحصاء العام للسكان و السكنى 2024 المقرر إجراؤه ما بين 01 و 30 شتنبر المقبل.
وذكرت المندوبية، في بلاغ لها، أن هذه التدابير تتعلق، بالخصوص، بصرف تعويضات المشاركين في هذه العملية الوطنية و تأمينهم ضد المخاطر و الحوادث التي قد يتعرضون لها بالإضافة إلى توفير وسائل النقل اللازمة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه سيتم صرف تعويضات المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان و السكنى 2024 عن طريق تحويل بنكي سواء لمن يتوفرون على حساب بنكي أو للذين يتوفرون على حساب للأداء مفتوح لدى وكالات توزيع الأموال (بريد كاش، كاش بلوس، وفاكش، ضمان كاش، الفلاحي كاش…).
وأشارت إلى أن هذه العملية ستتم على مرحلتين، حيث سيتم صرف تعويضات التكوين الحضوري للمراقبين و الباحثين للمرحلة الممتدة من 15 إلى 27 غشت 2024، في أجل أقصاه 48 ساعة مباشرة بعد الإنتهاء من هذا التكوين، و صرف التعويضات الخاصة بمرحلة تجميع المعطيات التي ستنجز من 01 إلى 30 شتنبر 2024، و ذلك في أجل لا يتعدى 48 ساعة بعد نهاية هذه المرحلة و تسليم اللوحة الالكترونية لمصالح المندوبية السامية للتخطيط.
وسيستفيد المشاركون في الإحصاء، يضيف المصدر ذاته، من تأمين يغطي الفترة الممتدة من 15 غشت إلى 30 شتنبر 2024، و يشمل هذا التأمين النفقات الطبية و الصيدلانية و تكاليف الإستشفاء، و يقدم تعويضاً للمؤمن عليهم، ضمن حدود المبالغ المؤمنة، في حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي، وفي حالة الوفاة.
كما يوفر هذا التأمين مساعدة طبية فورية و مناسبة في حالات الطوارئ أو الحوادث غير المتوقعة عبر جميع عمالات و أقاليم المملكة.
وأوضحت أنه تم إنشاء مركز إتصال متاح على مدار الساعة و طول أيام الأسبوع (24/7)، لمعالجة البلاغات المتعلقة بالحوادث الجسدية و لضمان تقديم المساعدة بسرعة و كفاءة.
وسجل البلاغ أنه في إطار تسهيل عملية تجميع المعطيات لدى الأسر، ستقوم المندوبية السامية للتخطيط، بتعاون مع الولاة و العمال، بتوفير وسائل النقل اللازمة لنقل المشاركين في الإحصاء في الوسط القروي و ضواحي المدن، و ذلك من خلال تعبئة السيارات التابعة لمصالح الدولة و اللجوء إلى كراء السيارات عند الإقتضاء.
وأشادت المندوبية السامية للتخطيط، في هذا الإطار، بالإجراءات التي تتخذها مصالح وزارة الداخلية و الأمن الوطني و الدرك الملكي لضمان سلامة المشاركين في الإحصاء العام للسكان و السكنى و حماية الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تجميع المعطيات.