هومبريس – جمال السماوي
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس (29 غشت)، و صادق على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير و تتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع الرامي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره، في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، و الذي يتعبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل و العميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، الذي ما فتئ جلالة الملك أعزه الله و نصره يدعو إليه في عدة مناسبات.
كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، و إقراره لمجموعة من الحقوق و الحريات و وضع آليات لحمايتها و ضمان ممارستها.
وقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة و حماية أمنه و إستقراره و حماية حقوق و حريات الأشخاص، حيث شملت هذه المراجعة ما يزيد عن 420 مادة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات الهامة و التي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية و إعتبارها تدبيراً إستثنائياً، و ترشيد الإعتقال الإحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة، تعزيز حقوق الدفاع، و تحديث آليات العدالة الجنائية، و مكافحة الجريمة بوسائل حديثة، و حماية الضحايا، بالإضافة إلى مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها و تحديد أشكالها التنفيذية، و حماية الأحداث، و تبسيط شكليات الطعون و نقل إختصاصاتها لتعزيز إستقلالية النيابة العامة.
كما تضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات و تحفيز السجناء على الإنضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
