هومبريس
أكدت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح، أمس الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية و الوضعية الظرفية لكل سنة.
وأبرزت السيدة فتاح خلال الجلسة الختامية للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية التي عقدتها لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إستمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين و السياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، “دليل على ثبات السياسة الحكومية و عدم تأثرها بالأزمات”، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها و تمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 “لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الإعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الإقتصادي الأول للمغرب”، مؤكدة عزم الحكومة على إسترجاع تنقيط “Investment Grade” لوكالات التنقيط العالمية.
وبخصوص الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لا سيما على الصعيد الإجتماعي، لفتت السيدة فتاح إلى أنه تم الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986، مضيفة أن الحكومة عملت على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور و خفض نسبة الضريبة على الدخل في نفس السنة، ما يبرز حرصها على الإستثمار في الرأسمال البشري و النهوض بوضعية الأجراء.
وأشارت إلى أنه، إلى غاية أكتوبر من السنة الجارية، تمكن أكثر من 27 ألف مواطن من الحصول على السكن الرئيسي بفضل الدعم الذي خصصته الحكومة، فضلاً عن إجراءات أخرى ذات بعد إجتماعي، أبرزها رصد مبلغ ما يفوق 37 مليار درهم لورش الحماية الإجتماعية، و 16.5 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، و الدعم الإجتماعي المباشر، و مأسسة الحوار الإجتماعي.
وأكدت أن الحكومة تواصل تنزيل ورش الحماية الإجتماعية، حيث أن نسبة المنخرطين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في جل الفئات تفوق 75 في المائة، بإستثناء القطاع الفلاحي و الصناع التقليديين، الذين تعمل الحكومة على وضع حلول عملية و مناسبة من أجل إدماجهم.
وفي موضوع التعليم، أبرزت السيدة فتاح أن الحكومة منخرطة في تنزيل النموذج التنموي الجديد، حيث تم إحداث 4 آلاف قسم جديد للتعليم الأولي في موسم 2024-2025، و رفع نسبة التمدرس لتصل إلى 80 في المائة من الأطفال الذين يستفيدون من التعليم الأولي، و إحداث 626 مدرسة ريادية إبتدائية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول محلية لكل جهة في هذا الورش، نظراً لإختلاف الإحتياجات حسب الجهات و المناطق.
وبخصوص الإستثمار، أشارت وزيرة الإقتصاد و المالية إلى أنه تم تخصيص مبلغ إستثنائي بقيمة 340 مليار درهم للإستثمار العمومي في 2025، بالنظر إلى المشاريع و.الطموحات الكبرى للمملكة في المرحلة القادمة، منها 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز و الماء، و 11.6 مليار درهم للفلاحة، و 6.6 مليار درهم للإسكان، مؤكدة أن المقاولات المغربية تستفيد بشكل مباشر من الإستثمارات العمومية.
كما أكدت على الإهتمام الذي توليه الحكومة للإستثمار الخاص، من خلال إجراءات التنزيل الفعلي لميثاق الإستثمار الجديد، و تبسيط المساطر الإدارية، و تحسين مناخ الأعمال و إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل مجهوداتها لتعبئة الرأسمال لتمويل المشاريع، مع تفعيل آليات تدخل صندوق محمد السادس للإستثمار “الذي يشكل إستجابة فعالة لحاجيات المستثمرين من التمويل، إلى جانب التمويل البنكي الكلاسيكي”.
من جانبه، شدد السيد لقجع على أن صدقية الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية “لا تقبل التشكيك”، موضحاً أن فرضيات النمو الواردة فيه بنيت على وقائع و تراكمات السياقين الوطني و الدولي بسلبياتهما و إيجابياتهما.
وأكد أن الحكومة منفتحة على المؤسسة التشريعية لتعميق النقاش حول تفاصيل المشروع من أجل تجويده بمقترحات تعود بالنفع على المغرب، مبرزاً أن المرجعيات التي تشتغل عليها الحكومة منذ تنصيبها تتجلى في التوجهات الملكية السامية القائمة على ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة، و مواصلة المسار التنموي، و تعميم الحماية الإجتماعية، و النهوض بالصحة و ضمان التعليم الجيد للجميع، و تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن اللائق.
وتطرق السيد لقجع إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ بدء ولايتها، لا سيما على الصعيد الإجتماعي، مشيراً إلى أن عدد المشمولين بنظام “أمو تضامن”، نظام المساعدة الطبية “راميد” سابقاً ، بلغ 4 ملايين و 80 ألفا و 978 شخصاً، إضافة إلى ذوي حقوقهم ليبلغ المجموع 11 مليونا و 380 ألفا و 923 مؤمنا.
وذكر أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم ارتفع من 76 ألف أرملة كن يستفدن من 350 درهم عن كل طفل ضمن سقف ثلاث أطفال ممدرسين، إلى 85 ألف أرملة، بزيادة 9 آلاف أرملة، مشيراً إلى أن مبلغ 350 درهم للطفل ارتفع و سيبلغ 400 درهم في 2026، و مضيفاً أن هناك أيضا 330 ألف أرملة بدون أطفال ستستفدن بدورهن، ليبلغ مجموع الأرامل المستفيدات 425 ألف أرملة.
وفي القطاع الصحي، سجل السيد لقجع أن عدد مهنيي الصحة انتقل من 63 ألفا في 2020 إلى 70 ألفا حالياً، و عدد المتدربين ارتفع إلى 5840 برسم السنة الجامعية 2024-2025، لينتقل عدد مهنيي الصحة لكل 10 آلاف مواطن من 16.7 إلى 19 مهني صحة في سنة 2024، مبرزاً أن بلوغ المعدل العالمي الموصى به (25 مهني صحة لكل 10 آلاف مواطن) يستدعي إحداث كليات طب جديدة و توسيع الوعاء الجامعي.
وأشار في هذا السياق إلى أن العرض الصحي يتعزز بوتيرة سريعة و مشرفة، حيث يتم إنجاز مجموعة من المشاريع الصحية تشمل مستشفيات جامعية بعدد من جهات المملكة كالرباط و كلميم و العيون و أكادير، مضيفاً أن الحكومة أخذت على عاتقها خلال سنة 2025 تهيئة 1400 مستوصف للقرب بمواصفات عصرية.
