هومبريس – هيئة التحرير
نشرت صفحات أجنبية على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً و مقاطع مبتورة من شريط تمثيلي قصير سبق نشره على منصة “يوتيوب”، و قدّمتها بشكل مُضلّل على أنها توثّق أعمال عنف وتعذيب منسوبة لموظفي الأمن ضد متظاهرين بالمغرب، في محاولة مكشوفة لتشويه صورة المؤسسات الأمنية الوطنية.
وتفنيداً لهذه الادعاءات، أوضح مصدر أمني أن المقاطع المتداولة تعود لفيلم تمثيلي لا علاقة له بالواقع، وقد سبق تداوله على منصات التواصل منذ أكثر من سنة، أي قبل انطلاق التظاهرات الأخيرة، ما يُؤكد الطابع المفبرك لهذه المزاعم التي تفتقر إلى أي سند واقعي أو زمني.
وشدّد ذات المصدر على أن التعليقات الزائفة المرفقة بهذه المقاطع تُشكّل جزءاً من حملة دعائية ممنهجة، تستهدف النيل من الثقة في الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن مصالح الأمن ستتصدى لها بمقاربة شمولية تجمع بين الإخبار و التصويب، بما يُكرّس الحق في المعلومة و يُعزّز الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وتشمل هذه المقاربة أيضاً الرصد القانوني والأبحاث التقنية الدقيقة، التي تُساعد في تشخيص هوية الجهات التي تقف وراء هذه الادعاءات التضليلية، في إطار احترام الضوابط الوطنية و المعايير الدولية ذات الصلة، بما يُعزّز من فعالية التدخل المؤسساتي في مواجهة المحتوى الزائف.
ويُندرج هذا التصدي ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة، تُراهن على اليقظة المعلوماتية كأداة لحماية النظام العام، و تُكرّس التواصل المؤسساتي كآلية لتصحيح المغالطات، و تحصين الرأي العام من حملات التشويه الرقمي التي تستهدف استقرار البلاد.
كما يُبرز هذا التعاطي الأمني أهمية التفاعل السريع مع المحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التحقق و التدقيق، بما يُمكّن من مواجهة الأخبار الزائفة في مهدها، و يُكرّس مبدأ الشفافية في تدبير الأزمات الإعلامية ذات الطابع التضليلي.
وأكد المصدر الأمني أن مصالح الأمن الوطني ستواصل يقظتها المعلوماتية بشكل دائم، بهدف رصد و مواجهة كل الأخبار الزائفة والحملات الدعائية التي تستهدف المساس بمرتكزات النظام العام، و تُحاول النيل من الثقة في المؤسسات الأمنية، في إطار التزام صارم بالمهنية و الشرعية القانونية.
