إجتماع فرنسي-مغربي غير مسبوق في باريس لتحسين إجراءات الهجرة

هومبريس

على هامش الملتقى نصف السنوي للقناصل العامين الذي ينظمه المغرب بمبادرة من سفارة المملكة بفرنسا، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من وزارتي الداخلية و الشؤون الخارجية، من بينهم الرئيسان المشاركان للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، إجتماعاً غير مسبوق في مقر السفارة، أول أمس الجمعة، بدعوة من المملكة المغربية.

ووفقا لبلاغ مشترك صدر عقب ختام الإجتماع، ضم الوفد الفرنسي مدير الهجرة بوزارة الداخلية و الرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، سيمون فيت، و المستشارة الدبلوماسية لوزير الداخلية، ماتيلد غرامون، و نائب السفير المكلف بالهجرة بوزارة أوروبا و الشؤون الخارجية، فريديريك ريمو، و رئيسة قطب الترحيل بمديرية الهجرة، دلفين مونتويل. 

أما الجانب المغربي، فقد ضم كل من الوالي مدير مديرية الهجرة و مراقبة الحدود، الرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، خالد الزروالي، و مدير مديرية الإستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوشتى فحلي، و مدير الشؤون القنصلية و الإجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، و سميرة سيطايل، سفيرة المملكة المغربية في فرنسا.

وأوضح البلاغ أن الإجتماع تمحور حول التعاون في مجال إعادة القبول و منع المغادرة، بالإضافة إلى نقاط التحسين التي من شأنها تسهيل التعاون في مسألة تراخيص المرور القنصلية، و هي الوثائق المطلوبة لإنفاذ الإلزامات بمغادرة التراب الفرنسي.

وعقب هذا الإجتماع، الذي يعتبر إمتداداً للقاء الذي عقدته المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة يوم 3 أكتوبر في مراكش، تبادل الوفد الفرنسي وجهات النظر مع القناصل العامين المغاربة السبعة عشر المنتشرين عبر التراب الفرنسي (باريس وأورلي و بونتواز و فيلمومبل و مانت لا جولي و كولومب و ليل وليون و مونبلييه و مرسيليا و تولوز و بوردو و رين و أورليان و ديجون و ستراسبورغ و باستيا).

وقد مكنت هذه الجلسة، التي استغرقت ساعتين، من تبادل مثمر للمعلومات و الآراء بين القناصل العامين المغاربة و ممثلي الجانب الفرنسي.

وهدفت هذه الجلسة، التي دارت على شكل أسئلة و أجوبة بين الطرفين، إلى تعزيز نظام التعاون الكامل في مجال الهجرة بين المملكة المغربية و فرنسا، حيث يشكل العمل القنصلي عنصراً محورياً في هذا التعاون. 

وأشار البلاغ إلى أن هذه المقاربة المبتكرة تهدف إلى الإستجابة للإرادة التي أعرب عنها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس و رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي جرت في الرباط من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي.

وكما جاء في الإعلان المتعلق بالشراكة الإستثنائية الوطيدة الذي وقعه رئيسا الدولتين يوم 28 أكتوبر 2024، فإن الهدف هو : “وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، و مكافحة الهجرة غير النظامية، و التعاون في مجال إعادة القبول و منع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، و كذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر و بلدان العبور و بلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة”.

ويأتي هذا الإجتماع، يضيف البلاغ المشترك، كذلك في إطار إستمرارية التبادلات بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، و نظيره الفرنسي برونو ريتايو، اللذين عقدا جلسة عمل على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الرباط يوم 29 أكتوبر الماضي. 

وفي نهاية الإجتماع، أعرب الطرفان عن أرتياحهما لجودة التعاون النموذجي في مجال الهجرة بين المغرب و فرنسا، كما يشهد على ذلك تحسن المؤشرات المتعلقة بإعادة القبول. 

وأشادا بدور كل من المحافظين و القناصل العامين الذين يوجدون في قلب الإستراتيجية والرؤية التي تم وضعها في إطار مجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة. 

وهكذا، اتفق الطرفان على أن يواصل المحافظون و القناصل العامون على تشجيع التواصل المباشر قدر الإمكان لتحسين التعاون بين الطرفين. 

وأشاد الجانب المغربي بالجهود التي تبذلها فرنسا لتعزيز التنقل القانوني، لا سيما بالنسبة للطلاب، مسجلا بإرتياح الإتجاه الإيجابي في معدلات منح التأشيرات. 

كما كانت حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، و هي ركيزة العلاقات الإنسانية و الثقافية و الإقتصادية بين البلدين، في صلب التبادلات.

من جانبه، نوه الجانب الفرنسي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدارة تدفقات الهجرة، مشيراً إلى التحسن المتواصل لهذا التعاون.

وأخيراً، أعرب الجانب الفرنسي عن امتنانه للمغرب على تنظيم هذا الاجتماع الذي مكن من تنفيذ الاستراتيجية التي تريدها فرنسا و المغرب في مجال التعاون في مجال الهجرة. 

وسيجري تقييمها في الإجتماع المقبل للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة الذي سيعقد في فرنسا في الفصل الأول من عام 2025.

يُذكر أنه جرى إحداث المجموعة المشتركة الدائمة. المغربية-الفرنسية حول الهجرة في ماي 2018، حيث عقد أول إجتماع لها في مراكش.