هومبريس – ج السماوي
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن لأعماله و أعمال المجالس الجهوية للحسابات لعام 2023-2024.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن إصدار التقرير يأتي تطبيقاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، و الحرص على قيام المجلس بمهامه الدستورية في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، و تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 148 من الدستور.
تجويد التقرير
أكد المجلس أنه يحرص بإستمرار على تجويد تقريره السنوي، سواء من حيث الشكل أو المضمون، لتعزيز مقروئيته و أهميته في تكريس مبادئ المساءلة و الشفافية و إشاعة قيم الحكامة الجيدة.
توزيع التقرير
يتوزع التقرير على ثلاثة أبواب تتناول مختلف مهام المحاكم المالية، حيث يستعرض الباب الأول أعمال المحاكم بشأن تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يتناول الباب الثاني تجويد أداء التدبير العمومي، و يخصص الباب الثالث لأنشطة الدعم و التعاون الدولي.
الباب الأولي
شمل الباب الأول ثلاثة فصول تتعلق بنتائج الأعمال القضائية في التدقيق و البت في الحسابات و التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية، مع إبراز القواعد و المبادئ المستنبطة من الأحكام الصادرة.
الباب الثاني
ضم الباب الثاني خمسة فصول تقدم بيانا عن الأعمال المرتبطة بتجويد أداء التدبير العمومي و دعم قيم الحكامة الجيدة، و يشمل تتبع الإصلاحات الكبرى و تقييم البرامج و المشاريع العمومية و مراقبة التسيير.
الباب الثالث
يحتوي الباب الثالث على فصلين يتعلقان بأنشطة الدعم في المحاكم المالية، و التعاون الدولي، بشقيه متعدد الأطراف و الثنائي.
تحميل التقرير
يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعام 2023-2024 من الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة أو الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات.
