هومبريس – ح رزقي
أعلن وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، في تطوان، عن خطة حكومية جديدة تهدف إلى القضاء على معضلة البطالة.
وأوضح الوزير خلال ندوة حول “سياسات التشغيل في المغرب.. التحديات و الفرص” في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة و المعاصرة، أن الخطة تتطلب غلافاً مالياً قدره 14 مليار درهم، وتهدف إلى الحد من إرتفاع البطالة بين الشباب، خاصة ممن لا يتوفرون على شهادات أو تكوينات تساعدهم على الإندماج في سوق العمل.
برامج حكومية لدعم التشغيل
سلط الوزير الضوء على البرامج التي ستعمل الحكومة على تنفيذها إبتداءً من مطلع السنة المقبلة، و من بينها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، بهدف تشغيل اليد العاملة غير المتوفرة على الشهادات.
كما أشار إلى برنامج التدرج المهني لتشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى و المتوسطة بالمدن و الحواضر و التعاونيات في العالم القروي، و الذي يهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف مستفيد على الصعيد الوطني خلال 2025.
تثبيت التشغيل في العالم القروي
ذكر السكوري ببرنامج تثبيت التشغيل في العالم القروي، حيث تهدف الحكومة من خلاله إلى دعم و تحفيز الفلاحين للحفاظ على مناصب الشغل في المناطق القروية.
إنجازات حكومية في مجال التشغيل
أشار الوزير إلى أن الجهود الحكومية مكنت خلال الثلث الأخير من سنة 2024 من خلق 300 ألف منصب شغل في قطاعات مهيكلة كالصناعة و التجارة و السياحة و البناء و الأشغال العمومية و الصناعة التقليدية.
رفع الحد الأدنى للأجور
بخصوص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في النشاطات الفلاحية و غير الفلاحية، أشار السكوري إلى أن الحكومة أصدرت مرسومًا يقضي برفعه بنسبة 5% إعتباراً من يناير 2025.
كما نوه بالشروع في المصادقة على القانون الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، و الذي يهدف إلى حماية الشغيلة و المقاولة و توسيع الحريات النقابية.
الندوة و الفعاليات الحزبية
تميزت الندوة بحضور مسؤولين حزبيين و فعاليات سياسية و مدنية، حيث ألقوا كلمات الأمانة الجهوية و الإقليمية و المحلية لحزب الأصالة و المعاصرة.
